الاستثمار الخاص، الاستثمار الحکومی، وعجز الموازنة العامة للدولة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة (1985-2017): علاقة تکامل أم تنافس؟
چکیده
تمثل العلاقة بين الاستثمار الحکومي والاستثمار الخاص علاقة جدلية سواء على مستوى النظريات الاقتصادية أو الدراسات التطبيقية، ولايوجد اتفاق حتى الآن ما إذا کان الاستثمار الحکومي- وما قد يتبعه من عجز للموازنة العامة للدولة لتمويل هذا الإنفاق الاستثماري- يلعب دوراً مکملاً أم منافساً للاستثمار الخاص. ومن ثم تسعى هذه الورقة إلى دراسة تأثير کلا من الاستثمار الحکومي وعجز الموازنة العامة للدولة على الاستثمار الخاص بالتطبيق على الاقتصاد المصري في الفترة من 1985 إلى 2017. وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين الاستثمار الخاص وبين الاستثمار الحکومي. وتشير هذه النتيجة إلى أن قيام الدولة بالإنفاق على الاستثمارات فى مجال البنية التحتية الأساسية إنما يمهد الطريق بدرجة کبيرة لکى يقوم القطاع الخاص بدور أوسع فى القطاعات الاستثمارية الأخرى. کما تتفق هذه النتائج بدرجة کبيرة مع طبيعة الاقتصاد المصرى باعتباره اقتصاد نامى وبالتالى مازلت الدولة تلعب دوراً رئيسيا فى مساندة القطاع الخاص وتقديم البنية التحتية الرئيسية اللازمة لکى يقوم بالعمل والإنتاج. وتتفق تلک النتائج أيضاً مع هيکل الموازنة العامة للدولة والذى ترتفع فيه نسبة الإنفاق الجارى الحتمى بدرجة کبيرة مقارنة بالإنفاق الاستثمارى. وبالتالى يشارک القطاع الخاص بدور أساسى فى القيام بالاستثمارات اللازمة للنهوض بالاقتصاد، ورفع معدل النمو الاقتصادى بالدولة.
نویسندگان و وابستگی سازمانی
- هایدى على /هبه یوسف — Cairo University