ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاههای مذاهب اسلامی
چکیده
از نظر تاریخی ضرورت قانونگذاری احکام فقهی به عنوان یک فرایند، نزد فقهای مذاهب اسلامی مشهود بوده و جامعه اسلامی ضرورت آن را از قرنها پیش احساس نموده است؛ زیرا این امر یکی از گسترههای مهم و عملی اجتهاد اسلامی به شمار می رود. در حقیقت دولتمردان و مجتهدان اسلامی، پیش از رنسانس کشورهای غرب در این فرایند، گوی سبقت ربوده اند. مثلاً «قانون نامه» در سالهای 926-967ق و سپس «مجله الاحکام العدلیه» در سال 1293ق در قلمرو عثمانیها مدون شده است. با نگارش این مجموعه های فقهی، قانون گذاری اسلامی به عنوان یک نهضت علمی در زمینههای مختلف فقهی در بیشتر کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد. در این زمینه بعد از انقلاب، در جمهوری اسلامی ایران، پیشرفتهای مهم و چشمگیری واقع شده است. در ضمن، این فرایند نه تنها در راستای تقریب و هم گرایی نگرشهای اجتهادی و فقهی، نتایج مفید و ارزندهای را دربر داشته، بلکه در راستای شناساندن جامعیت و جهانی بودن اصول و قواعد حقوق اسلامی، بهترین نقش را ایفا می کند.