مقاله

اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

چکیده

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می­ دانند، اما عده ­ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می­ باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت می ‏تواند برای فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستی استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.

اسناد مشابه

  • اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

    دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می‌‌دانند، اما عده‌‌ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنی

  • اعتبارسنجی احراز ظنی عدالت شهود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    مقاله۲۰۲۱فقه مقارنمهدی قلی پور خانقاهی، سید مهدی صالحی، محمدحسن جوادی

    موضوع این مقاله بررسی مستندات فقهایی است که قائل بر این هستند که برای احراز و اثبات عدالت شهود، صرف ایجاد ظن نسبت به آن کفایت می‌کند. در واقع مسئله اصلی تحقیق آن است که دلایل کفایت مطلق ظن به عدالت شاهد به دلیل عدم ظهور فسق او بررسی شود. مطابق با این نظر، ملکه عدالت در واقع همان

  • تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی

    مقاله۲۰۲۱فقه مقارنسید ابوالقاسم نقیبی، افتخار دانش پور، اکرم محمدی ارانی

    قاعده تعارض اصل و ظاهر در شریعت اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از موارد کاربرد این قاعده در امر ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺮ» ﺍﺛﺒﺎﺕ دعوا ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. یکی از معیارهای تشخیص مدعی و منکر توجه به اصل و ظاهر است. مدعی کسی است که قولش مخالف

  • بررسی تطبیقی کاربست اصل استصحاب در موضوعات مستحدثه در فقه مذاهب اسلامی و تطور تار یخی آن

    مقاله۲۰۲۳پژوهش‌هاي فقهي مسائل مستحدثهمحمد نوذری فردوسیه، علی مهدوی

    استصحاب یکی از مسائل پرکاربردِ اصول‌فقه است و فقیه، در استنباط حکم مسائل مستحدثه، پس از یأس از یافتن حکم شرعی در ادله‌‌ی اربعه، آن را مستند حکمِ شرعی خود قرار‌می‌دهد. بررسیِ تاریخیِ نحوه‌ی شکل‌گیری «استصحاب» بین مذاهب اسلامی براساس منابع دست اولِ اصولیان شیعه و سنی، نشانگر میزان

  • سعی در مقادیر توسعه یافتۀ مسعی (توسعۀ عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی

    مقالهپژوهش های فقهیمهدی درگاهی، استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم و دانش آموختۀ سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی (ص). عبدالصمد علی آبادی، مدرس حوزه و دانشگاه؛ دانشجوی دکتری رشتۀ مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

    سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعۀ عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در

  • واکاوی شرط استطاعت طریقی با رویکرد تعطیلی حج در صورت عدم تأمین امنیت حجاج از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    وجود امنیت راه سرزمین وحی و انجام مناسک حج یکی از مسائل مهم فقه اسلامی است. نظر به وجوب حج و اهمیت خالی‌نماندن کعبه معظمه از حجاج، حکم وجود یا تأمین استطاعت طریقی به عنوان شرط وجوب حج برای مکلفان، از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان روشن نیست؛ از این رو پرسش از ماهیت شرط استطاعت طریقی