حقوق کار افراد دارای معلولیت در ایران :از نخستین تلاش های بین المللی تا کار شایسته
چکیده
هدف: تحلیل و مطابقت نظام حقوقی کار افراد دارای معلولیت در ایران با استانداردهای تعیین شدۀ سازمان بینالمللی کار (ilo) پیرامون کار شایسته. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی پس از مطالعۀ تلاشهای بینالمللی انجام شده در زمینۀ حقوق کار افراد دارای معلولیت در اسناد عام و خاص حقوق بشری و موازین سازمان بینالمللی کار، نظام حقوقی کار معلولان در ایران شامل قوانین و مقررات با استفاده از شیوۀ کتابخانهای ـ اسنادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. یافته ها: در حوزۀ حقوق بنیادین کار، نظام حقوقی ایران: 1ـ در خصوص کار اجباری معلولین همچون سایـر کارگران دارای ضمانت اجرای کافی بـوده و خلایی از ایـن منظر احساس نمینماید. 2ـ در موضوع آزادی روابط سندیکایی نیز کمبودی نداشته و هیچ گونه محدودیتی برای عضویت کارگران یا کارفرمایان معلول در تشکلهای صنفی موجود مشاهده نمیشود. 3ـ در زمینۀ تساوی مزد، هرچند آییننامۀ خاص مربوطه هنوز تصویب نشده اما در مـادۀ 41 قانون کار، حداقل مزد برای کارگـران دارای معلولیت و غیر آن یکسان تعیین شده است. 4ـ در مورد منع تبعیض هم به موجب مبانی قانونی موجود، هرگونه تبعیض به جهت معلولیت ممنوع می‌باشد. در عرصۀ اشتغال نیز اخیراً با تصویب قانون جامع در سال 83 و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت در سال 87، گامهای جدی در زمینۀ اشتغال معلولین برداشته شده است. خاصّه آنکه فاصلۀ معنادار تسهیلات ارائه شده در حوزههای سهمیهبندی استخدام بخش دولتی، خدمات آموزشی مستقیم و غیرمستقیم جهت ورود به بازار کار و خوداشتغالی به معلولین خاص انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (جانبازان گرانقدر) و معلولین عادی ـ مادرزاد یا افرادی که بعد از تولد دچار معلولیت شدهاند ـ کمتر شده است. نتیجه گیری: براساس یافتههای پژوهش تطبیقی حاضر، مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر میرسد این مهم با گذر از مرحلۀ تقنین، نیازمند نظارت شایسته براجرای نظامات موجود است. در عرصۀ اشتغال نیز قدمهای نخست تقنینی اولاًـ در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیاًـ در بستر قانونگذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.