تصحیح و توجیه فقهی حقوقی توثیق اسناد تجاری
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
اسناد تجاری اموالی ابزاریاند که انتقال، قبض واقباض آنها به منزله انتقال، قبض واقباض ارزش مندرج در آنهاست. این اسناد در واقع «سرمایههای نوین» جامعه را با کاربردهای گوناگون تشکیل میدهند؛ یکی از کاربردهای آنها در عرف تجاری «توثیق تجاری» است. حسب قوانین بسیاری از کشورها، توثیق تجاری
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق ب
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بینالمللی کشورها میباشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیشبینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق ب
اسناد تجاری، اسنادی مالیاند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - بهطورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن میگذارند. این مدل از
مسألۀ این تحقیق، بررسی و تحلیل ماهیت "توثیق اسناد تجاری" است. عرف مسلم بانکها و تجار، توثیق اسناد تجاری را درست میداند و آن را در عمل، به کار میبرد؛ ولی، حقیقت این است که در تحلیل ماهیت این نهاد حقوقی، مشکل وجود دارد؛ زیرا، اگر توثیق اسناد تجاری را با عقد رهن تحلیل کنیم با تعار
تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها، اسناد تجاری را به وثیقه میگذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق میشود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقهگذاری اسناد تجاری پیشبینی نکرده است. بنابراین، قضات