تحول رویکرد به تروریسم در اسناد بین المللی: خلاء های حقوقی و پیامدها
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
پدیده تروریسم اوائل دهه شصت میلادی با تدوین کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو بصورت رسمی در عرصه معاهدات چندجانبه مورد توجه دولتها قرار گرفت. یک دهه پس از آن نیز مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۷۲ با تصویب قطعنامه شماره ۳۰۳۴ آنرا وارد ادبیات سازمان نمود. علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از تو
افراد تراجنسیتی، به سبب هویت جنسیتی نادر خود، در معرض نابرابری های اجتماعی و حقوقی اند؛ از مهم ترین حقوق بشری که این افراد در دسترسی بدان در مضیقه اند، منع تبعیض، حفظ حریم خصوصی و دسترسی به بالاترین سطح سلامت است. حقوق مذکور، در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای متمدن، مورد ت
مراجع قضایی بین المللی – به خصوص دیوان بین المللی دادگستری – به عنوان معتبرترین نهادهای رسمی بررسی و تبیین قواعد حقوقی، عملکردشان همواره گنجینه ای ارزشمند در قلمرو شناسایی و احراز قواعد حقوق بین الملل عرفی بوده است. در این عرصه، بهویژه چند دهه اخیر، متأثر از تحولات ناشی از رشد و
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آنها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مان
کیفر واکنش رسمی جامعه در برابر ارتکاب جرم است که ناظر بر ویژگی رنج آور بودن، صعب و ناخوشایند بودن است که به دلیل نقض مهم ترین هنجارها و قواعد اجتماعی بر مجرم تحمیل میگردد. اهمیت کیفر در مجموعه سیستم عدالت کیفری بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که وجه ممیز اصلی نظام حقوق کیفری از دیگر نظا
باوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازهای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیدههای حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمیگنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته