بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفههای آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در
نظریه امامت و امت، بهعنوان یکی از مبانی نظری نظام حقوقی ایران، بر مشروعیت الهی و مشارکت و نقشآفرینی فعال مردم تأکید دارد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ولایت فقیه و امامت امت را در نظام جمهوری اسلامی اساسیسازی نموده است و از سوی دیگر در مقام طراحی نحوه
سؤال اصلی مقاله این است که، جایگاه نظارتی مجلس در قانون اساسی ج.ا.ایران و جمهوری آذربایجان چگونه قابل تبیین است و هدف از این نظارت چیست؟ فرضیه اصلی مقاله این است در قانون اساسی هر دو کشور، سازکارهای مختلفی در راستای تحقق نظارت مجلس پیش بینی شده است که هدف از آن، اصولاً تحدید و کن
سنجش نظریههای مختلف از منظر کارامدی در حوزۀ سیاست خارجی، سبب ارتقا و بهرهمندی دولتها در سلوک سیاسی میشود. فقه سیاسی شیعه با برخورداری از ظرفیتهای متنوع دینی، دارای تدبیر مبرهنی در عرصۀ سیاست خارجی دولت اسلامی است که در اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب
در کتابهای روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم بهعنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئلهی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکا
این مقاله با هدف تحلیل انتقادی ناترازیهای حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر چالشهای ساختاری، زبانی و مفهومی اصول آن تدوین شده است. فرضیه مقاله آن است که بخشی از چالشهای تفسیرپذیری، ناکارامدی تقنینی و تعارض نهادی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، در ضعفها