مقاله

تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف

چکیده

چکیده یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن­ را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده­ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق­دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این­باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

اسناد مشابه

  • تحلیل مبانی فقهی و حقوقی طلاق به درخواست زن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

    مقاله۲۰۲۷The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawعاطفه شرافت منش، عباس عرب خزائلی، سیدعسکری حسینی مقدم، Atefeh Sharafatmanesh

    طلاق به درخواست زن یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران است که در نقطه تلاقی فقه امامیه و حقوق موضوعه قرار دارد. اگرچه اصل اختیار طلاق در فقه امامیه و قانون مدنی ایران بر عهده زوج است، اما قواعد فقهی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، وفای به شرط، وج