بررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران
چکیده
افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی تصرف مالی است و علیه غرماء ایراد گشته، به واسطهی مصلحت طلبکاران مقتضای محجوریت، عدم صحت و نفوذ آن است. ازاین رو در مورد اقرار مفلس به عین و دین، دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. بررسی اقوال فقها نشان میدهد این گونه اقرار همواره صحیح است و در حق مقر منشا اثر خواهد بود. تنها هنگامی که با حق غرماء تنافی پیدا کند نسبت به آنان غیر نافذ قلمداد می شود. در قوانین موضوعه نیز هرچند گاه در قبال آن سکوت اختیار شده اما گاهی به صورت مجمل مورد توجه قرارگرفته است.
نویسندگان و وابستگی سازمانی
- محمدجعفر صادق پور — دانشجوی دکترا فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران
- مهدی سعیدی — دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران