بررسی فسخ قرارداد با استناد به خیار غریم میّت در فقه امامیّه
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضهکننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرفکننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد بهدلایل قانونی یا توسط تضمینگیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زا
در این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی به بررسی این امر پرداخته شده است که از نظر حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی بر چه مبنا و در چه شرایطی، حق جبران خسارت و نیز حق فسخ پدیدار می شود. در حقوق مصر با نقض تعهّد، متعهّدله آزاد است که قرارداد را نگه داشته و خسارت دریافت نماید و یا آن را بره
یکی از مسائل چالشبرانگیز در فقه و حقوق، بررسی تأثیر کشف فساد شرط پس از انعقاد عقد بر حق فسخ مشروط له است. در این زمینه، فقهای امامیه و اهل سنت دیدگاههای متنوعی ارائه کردهاند. برخی قائل به بطلان عقد و برخی دیگر قائل به ایجاد حق فسخ برای مشروط له هستند. این پژوهش درصدد پاسخگویی
انواع مختلف خیارات اقتضا میکند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع میپردازد که انواع
آنچه نگارنده به ترجمه پرونده مبادرت نموده است مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با فسخ قرارداد می باشد. این رأی صادره در سال 2006 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه حقوق قراردادهاست. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب