بررسی فقهی و حقوقی نامزدی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق مدنی ایران

اسناد مشابه

• بررسی فقهی حقوقی نامزدی پوششی در انتخابات(مطالعه موردی :ایران)

  مقاله۲۰۲۲پژوهش های سیاسی جهان اسلامسعید کرمی

  براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکومت و حق ولایت از آن خداوند است که آن را از طریق مردم برای سعادت آنان به ودیعه نهاده است . اتکای به آرای عمومی و اداره کشور بر اساس رأی مردم به صراحت در قانون اساسی بیان شده است .کاندیدا شدن در انتخابات حق اشخاص بوده و افراد نیز باید اوصاف

• بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران

  مقاله۲۰۱۰مطالعات حقوق خصوصیحیدر باقری اصل

  قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل

• بررسی فقهی و حقوقی نامزدی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق مدنی ایران

  مقاله۲۰۱۲فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بناب

• احکام مقبوض به عقد فاسد از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران

  مقاله۲۰۱۴فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بناب

  در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیّه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبولة :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامّه هم در این حکم با خاصّه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی

• نگرشی نو بر مفهوم «شرط نامشروع» و اثر آن بر صحت عقد از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران

  مقاله۲۰۲۰مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقمحدثه معینی‌فر

  عقود و متعلقات آن به جهت ارتباط عمیق و پیچیده‌ای که با ساحت‌های مختلف زندگی بشر دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی از متعلقات مهم عقود، شروط هستند که به‌واسطه رابطه‌ای که با عقود دارند، می‌توانند بر صحت یا عدم صحت آن مؤثر باشند. در پژوهش پیش رو کوشیده شده به روش اسنادی و با

• بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی

  مقاله۲۰۲۱فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی)محمد رسول آهنگران، لقمان رضانژاد

  هنگام انعقاد قرارداد شماری از معاملات نوظهور، مانند پیش‌خریدها و سفارش تولید کالا، قیمت کالا معلوم و قطعی نیست؛ درحالی‌که این دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقی ایران به‌موجب موادی مانند 190 و 338 ق.م قابل پذیرش نیست. به همین جهت پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به مقایس