بررسی و نقد ادلّة نظریة آیت الله صانعی در برابری دیة زن و مرد
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
امروزه ازجمله مسائل جدی که فکر اندیشمندان و صاحبنظران فقه و حقوق را به خود مشغول کرده، نابرابری دیۀ زن و مرد مسلمان است؛ چراکه از ایننظر بخشی از زنان جامعه متحمل خسارت شده، آسیب میبینند. در خصوص مقدار دیۀ زن و مرد مسلمان از متقدمین فقها گرفته تا به امروز، فتوای مشهور مبنی بر ت
قانونگذار در تبیین مقدار دیه زن در ماده 560 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد». این ماده بر سه فرض مشتمل است: کمتر از ثلث، ثلث، بیشتر از ثلث. نسبت به حکم به ت
فقیهان دینی، درباره ولایت پدر بر دختر باکره بالغه رشیده یا استقلال وی در ازدواج، اختلاف نظر دارند. در این میان، برخی فقهای معاصر همچون آیت الله جوادی آملی در دیدگاهی میانه، به نظریه تشریک قائل شدهاند؛ یعنی لزوم شراکت اذن ولیّ و رضایت دختر در عقد نکاح. اساس این دیدگاه، در نظر گرف
خمس از جمله واجباتی است که به صورت اجماعی مورد اتفاق نظر امامیه و عامه قرار گرفته است. لیکن در مفهوم غنیمت دیدگاههای متفاوتی اتخاذ شده است برخی قائل به تفسیر مضییق از واژه غنیمت بوده و تنها غنائم جنگی را ملاک قرار می دهند که از آن جمله ،آیت الله خوئی دارای این دیدگاه هستند و برخ
دانشمندان اسلامی تقریرهای مختلفی از علم دینی کردهاند. یکی از دیدگاههای ابتکاری در بحث علم دینی، دیدگاه عبدالله جوادی آملی است. وی که از موافقان علم دینی است، معتقد است علم اگر علم باشد (نه وهم و خیال)، حتماً دینی خواهد بود و اساساً علم، غیردینی نیست و هر علمی دینی است. برای اطل
اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است. یکی از مباحث مهم در حقوق اسلامی مبحث دیه و به ویژه دیه مرد نسبت به زن می باشد. با توجه شواهدی مانند آیات و روایات مربوط به شأن انسان (اعم از زن و مرد)، نشان می دهد دیه، خونبها و ارزش زن یا مرد نیست تا بر اساس آن ب