بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین المللی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
بر اساس مواد 37 و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو باید سنی را برای مسولیت کیفری تعیین کنند که منطبق با شرایط جسمی فیزیکی روحی و عقلی کودک باشد. در این خصوص به صورت استثنایی بر اساس بند الف ماده ۳۷ در خصوص مجازاتهای اعدام و حبس ابد غیرقابل عفو، تعیین هجده سال برای سن مسئولیت
مسئولیت کیفری مستلزم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و برخورداری وی از قوه تشخیص، تمییز و اختیار است. در این میان، اشتباه و جهل میتوانند با تأثیر بر عنصر روانی جرم، مسئولیت کیفری را تضعیف یا منتفی سازند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی–حقوقی نقش اشتباه و تقصیر در رفع یا تخفیف
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن ب
یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجم
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بینقص عملنکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجم
اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذیشعور مورد توجّه قرار گرفتهاند بیتردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیههای خاصی نیاز خواهد داشت. به