تحلیل اقتصادی قاعده کلی حل تعارض در مسئولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
اگر در حقوق اتحادیه اروپا، قانون کشور محل وقوع زیان به عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، این انتخاب با تحلیلهای اقتصادی خاصی همراه است که صلاحیت این قانون را در مقایسه با قانون محل وقوع فعل زیانبار یا قانون مقر دادگاه یا نظریه تحلیل منافع توجیه میکند. اعمال این
تعیین قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی فرامرزی مرتبط با حقوق مصرفکننده، از چالشهای مهم حقوق بینالملل خصوصی است. گسترش تجارت بینالمللی، پیچیدگی زنجیرههای تولید و توزیع و افزایش دعاوی ناشی از کالاها و خدمات معیوب، ضرورت بازنگری در قواعد سنتی تعارض قوانین را برجسته کرده است. پژ
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیبهای نوظهور اینترنت اشیا برای مصرفکننده است. ادغام سختافزار، نرمافزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی میشود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نس
با پیچیدهتر شدن تولید و تجارت بینالملل، شرکتهای تجاری برای کاهش هزینهها، فرایند تولید کالایشان را به کشورهای جهان سوم برونسپاری میکنند؛ کشورهایی که در آنها کارگران غالباً در شرایط نامناسب و بدون برخورداری از حقوق قانونی کار میکنند. این زنجیرههای تأمین منجر به نقض حقوق کا
زیستمحیطی است. در اینگونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح میشود و همین تعدد زیان، پیچیدگیهای موضوع را افزایش میدهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای همجوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حدا
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیشبینی در روابط برونمرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاهها و قواعد تعارض قوانین است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که قاعدههای صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، میبایست بر ارتباط و