نقد و بررسی چالش های حاکم بر «جرایم در حکم کلاهبرداری» با لحاظ تحولات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
مسئولیت به مفهوم اعم در حقوق دلالت بر پاسخگویی شخص در قبال اعمالی دارد که عرفاً به وی انتساب دادهشده است. هرچند هدف مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت از متضرّر و هدف مسئولیت کیفری، اِعمال کیفر بر مرتکب در راستای حفظ و اعادۀ نظم عمومی جامعه است، لکن بین این دو مفهوم بهظاهر
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت کیفری متصدیان امر پزشکی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرراتی به آن اختصاص یافته است. مسئولیت کیفری متصدیان امر پزشکی به دو دسته قابل تقسیم است مسئولیت کیفری عام و مسئولیت کیفری خاص. مسئولیت اخیر منوط به آن است که میان قو
قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی
بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی
در حقوق کیفری بهطور ویژه و در سایر شاخههای حقوق بهطور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخۀ حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدینترتیب مانع تشتّت شاخههای حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتما