تحولات قانون سقط جنین استرالیا در آینه روند جهانی با مروری کوتاه بر قوانین ایران و مبانی حقوقی آزادی قانونمند آن
چکیده
مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزایی کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی گردید و مستوجب مجازات بوده است. از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و آمار جهانی در سال 1990 تعداد سالیانه آن را بین 36 تا 53 میلیون فقره تخمین زده می شود که صرفاً حدود یک سوم از این تعداد به طور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده بوده اند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 شصت و یک هزار فقره مرگ و میرمادران باردار به علت سقط جنین ناسالم بوده است. درصد بالای مرگ و میر مادران باردار به علت سقط جنین غیر بهداشتی خصوصاً در کشورهای فقیرتر یکی از نگرانی هائی بود که در کنفرانس جمعیت و توسعه سال 1994 سازمان ملل متحد در قاهره مورد ارزیابی قرار گرفت. عواقب و مشکلات ناشی از ممنوعیت مطلق سقط جنین باعث شد که کشورهای زیادی با نگرشی واقع بینانه سقط جنین قانونمند را در شرائط خاصی اجازه دهند. در مقابل تعدادی از کشورها منجمله ایران هنوز قوانین مربوط به سقط جنین خود را مورد بازنگری واقع بینانه قرار نداده اند و اجتماع آنها از عواقب سوء این قوانین مطلق رنج می برد. این مقاله ضمن مروری بر تحول قانونگزاری کشور استرالیا در مورد سقط جنین، بازنگری منطقی و انعطاف بعضی کشورها را در خصوص این پدیده اجتماعی بررسی می کند و با اشاره مختصر به مبانی فقهی و اجتماعی، لزوم جواز سقط جنین قانونمند در ایران را توجیه و نتیجه گیری می نماید.