بررسی تطبیقی اثر اندازه ی دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزه ی کشورهای اپک و oecd به روش رگرسیون پنل آستانه ای

فرهاد دژپسند، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی مصطفی نصر اصفهانی، دانشجوی دکتری اقتصاد مالی - اقتصاد سنجی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به دلیل وجود رابطه ی مستقیم بین کیفیت زندگی و درآمد، برخورداری از رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف ملل مختلف بوده است. از میان عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور به نقش دولت توجه ویژه ای می شود. میزان دخالت های بودجه ای دولت در اقتصاد را با شاخص اندازه ی دولت نمایش می دهند. بنابراین در این مقاله چهار نوع شاخص اندازه ی دولت یعنی اندازه ی دولت بر مبنای مخارج کل دولت، مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی دولت و مخارج جبران خدمات کارکنان، ملاک قرار گرفته است. برای بررسی اثر اندازه ی دولت بر رشد اقتصادی از روش اقتصادسنجی پنل آستانه ای و داده های سال های 2000 تا 2010 استفاده شده است. اینکه منبع اصلی تأمین بودجه ی دولت از مالیات باشد یا از منابعی طبیعی مانند نفت، انتظار می رود که اثر حجم مشخصی از دخالت های بودجه ای بر رشد اقتصادی را به شدت متأثر کند. بنابراین دو گروه کشورهای با بودجه بر مبنای نفت و بر مبنای مالیات، بررسی و با هم مقایسه می شوند: کشورهای عضو اپک و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (oecd). به منظور در نظر گرفتن تفاوت های بین کشوری در هر گروه از کشورها متغیر آستانه ای با توجه به سابقه ی کشورها استاندارد شده است. این کار نه تنها خللی در مدل وارد نمی کند (چرا که متغیر آستانه ای در روش آستانه ای اساساً وارد مدل نمی شود)، بلکه باعث افزایش دقت نتایج وقتیکه داده های تلفیقی به کار می روند می شود. با توجه به اینکه این روش برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته و هنوز حواشی آن در ادبیات بحث نشده است کار به هر دو روش استانداردسازی متغیر آستانه ای و معمولی (بدون استانداردسازی) انجام و نتایج مقایسه می شوند. نتایج برای انواع مختلف مخارج دولت، وجود دو رژیم را تأیید می کند و به این توصیه ی سیاستی می انجامد که کشورهای اپک در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی و با فرض ثبات سایر شرایط باید مخاخرج کل و عمرانی خود را افزایش دهد، ولی مخارج جاری خود را در حد فعلی نگه دارند. در مورد کشورهای oecd، بالعکس انواع مخارج از حد آستانه ای بهینه بسیار فاصله دارد و باید کاهش یابند به جز در مورد مخارج جاریکه حد آستانه ای 19 درصد به عنوان نقطه ی بهینه معرفی می شود. در مورد مخارج جبران خدمات کارکنان در هر دو گروه رابطه ای مثبت با رشد تأیید می شود.