روش شناسی بومی سازی در حقوق
چکیده
«بومی کردن به معنای تغییر شکل دادن کالا و عناصر جهانی و هم خوان کردن آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ی خودی است». مراد از بومیسازی در علم حقوق پذیرش یک قاعده یا هنجار یا نهاد حقوقی است ان گونه که در تعارض با اصول و قواعد حقوقی ملی قرار نگیرد، ناهنجاری اجتماعی به وجود نیآورد، و نظام حقوق داخلی بتواند آن را درک و در خود جذب کند. ورود یک قانون ناهماهنگ در جامعه ی معین سوای آثار اجتماعی یا سیاسی آن می تواند نظام حقوقی را دچار اشفتگی و ناکارامدی نماید.عنصر اصلی بومیسازی در حقوق تزاحم یا تعارض هم زمان دو فرهنگ است که مبنای فلسفی یا ساختاری دو نظام حقوقی را تشکیل می دهند. جامعه ی پذیرنده یا واردکننده ی هنجار حقوقی یا نهاد حقوقی ناگزیر است در چارچوب ضرورت تعاملات حقوقی به هنگام همانندسازی، جابه جایی، جذب، انطباق یا اتحاد ـ به مثابه مولفههای پیشبینی شده ی بومی سازی حقوقی ـ آن هنجار یا نهاد را با مجموعه نظام حقوقی که جزء انفکاکناپذیر فرهنگ ملی است هماهنگ سازد. از اینرو دشواری کار بومیسازی عمدتا در گزینش متدولوژی است که در این فرایند باید به کار گرفته شود.روششناسی حقوقی تطبیقی به ما میاموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید تقلیدی و ترجمهگونه باشد، بلکه باید با پیکره ی نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد. برقرار کردن این هماهنگی هنگامی که اسلامی کردن قاعده، هنجار یا نهاد حقوقی بیگانه ضرورت دارد، دشوارتر و پیچیدهتر می شود. از جمله عرصههای فرایند بومیسازی «اروپایی شدن» نظامهای حقوقی داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در چارچوب ضرورت تعاملات حقوقی، این کشورها ناگزیرند در روند همانندسازی و جابه جایی و جذب هنجار یا نهاد، حقوق اروپایی را با نظام حقوق ملی خود هماهنگ سازند. «جهانی شدن حقوق» دیگر پدیدهای است که در دو دهه ی اخیر به مسئله ی بومیسازی حقوقی ابعاد حساستر و گستردهتری داده است. حاکمیت ملی کشورها که نگهبان نظام حقوق داخلی است در برخورد با الزامات رو به رشد جهانی شدن، ضمن هم زیستی با این پدیده و انطباق اجتنابناپذیر خود، میکوشد در فرایند بومی کردن جایگاه سیاسی ـ حقوقی خود را حفظ کند.