ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات
چکیده
ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزله یک جرم سازما ن یافته فراملی و همچنین زمینهای که برای ارتکاب سایر جرایم بین‌المللی فراهم میآورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین‌المللی در پیشگیری از جرایم بین‌المللی دارد. سهم عمده کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین‌المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کننده همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین‌المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهده تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین‌المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جمله آنهاست. به نظر میرسد ضوابط و تعهدات معاهده تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولتها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین‌المللی، که بهکارگیری سلاح لازمه یا زمینه ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولتها در این خصوص شده است؛ که پیشتر در سایر اسناد حقوق کیفری بین‌المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافته فراملی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستیها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم بین‌المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.