بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت ناشی از ترک درمان، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
چکیده
ترک درمان یکی از شقوق ترک فعل است که به دلیل ارتباط با سلامت انسان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. دو دیدگاه در خصوص مسؤولیت تارک درمان وجود دارد: دیدگاه اول، که معتقد به مسؤولیت مطلق علت اولیه است و برای تارک درمان مسؤولیتی در قبال تشدید، قائل نیست. مهم ترین دلیل ایشان، صعوبت احراز رابطه استناد و تشکیک در امکان تشکیل عنصر مادی از طریق ترک فعل است؛ دیدگاه دوم، که معتقد به مسؤولیت نسبی تارک می باشد و ضمن رد عدم تحقق عنصر مادی جرم با ترک فعل؛ در صورت وجود رابطه استناد بین ترک درمان و آثار ناشی از آن، مانعی بر سر راه تحقق مسؤولیت تارک درمان در مقابل تشدید آثار حادث شده نمی بیند و به نظر می رسد این نظریه مورد پذیرش قانونگذار در سال 1392 قرار گرفته است. رابطه استناد رابطه ای علمی است و احراز مسؤولیت تارک درمان، منوط به احراز رابطه استناد بر اساس آن چه اصول حقوقی در لزوم تفکیک عوامل مؤثر در آسیب بیان داشته اند می باشد و در تسلسل علل و اسباب موجود در کنار تارک درمان، هریک به میزان صدق رابطه استناد مسؤول خواهند بود.