بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است
چکیده
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همۀ انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفادۀ بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
نویسندگان و وابستگی سازمانی
- سید محمدرضا امام — دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
- حسین داورزنی — استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
- سیدمحمد رضوی — استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند