مقاله

صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده

چکیده

یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد. یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد.

اسناد مشابه

  • صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده

    مقاله۲۰۱۰مطالعات حقوق خصوصیمصطفی بختیاروند

    یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنه

  • انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده

    مقاله۲۰۱۱مطالعات حقوق خصوصیمصطفی بختیاروند

    قرارداد الکترونیک نیز مانند قرارداد سنتی حاصل اجتماع ایجاب و قبول است؛ اما به دلیل وضعیت ویژه قراردادهای نخست و اعلام اراده در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرف کنندگان به حمایت کافی در چنین فضایی، قواعدی نوین در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک گنجانده شده که هدف آنها حصو

  • انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده

    مقاله۲۰۱۱فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)مصطفی بختیاروند

    قرارداد الکترونیک نیز مانند قرارداد سنتی حاصل اجتماع ایجاب و قبول است؛ اما به دلیل وضعیت ویژه قراردادهای نخست و اعلام اراده در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرف کنندگان به حمایت کافی در چنین فضایی، قواعدی نوین در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک گنجانده شده که هدف آنها حصو

  • نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان

    مقاله۲۰۱۱مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریمحمود مالمیر

    قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قان

  • نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان

    مقاله۲۰۱۱مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریمحمود مالمیر

    قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قان

  • اثر تغییر درجۀ جرایم بر صلاحیت محاکم کیفری

    مقاله۲۰۲۱فصلنامه رأیابوالفضل عامری شهرابی

    در سیاست جناییِ تقنینی کشورمان قانونگذار امکان تغییر و تعدیل محدود درجه جرایم در فرایند دادرسی کیفری را که غالبا متأثر از جهات تخفیف یا تشدید مجازات می باشد، مجاز دانسته است. اما این تغییر و دگرگونی در درجه جرایم در حین رسیدگی که به دلایل گوناگونی ممکن است حادث شود سبب بروز چالش