مقاله

بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم می پردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و به­عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّت پذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پی­آنیم که آیا می توان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» به­عنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تأمین می گردد و قاعده «حفظ نظام» به­طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفاده های عملی ازاین مفهوم آن گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.

نویسندگان و وابستگی سازمانی
  1. اصغر افتخاری — دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
  2. محمد صادقی — دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده معارف اسلامی و حقوق

اسناد مشابه