تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری
چکیده
نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهرهبرداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیتهایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین المللی ناشی میشود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آییننامة رم 1 در اتحادیة اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دستههای مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولاً، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیکترین ارتباط را حاکم میدانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن ها مبتنی بر تحلیل مجموعهای از مؤلفهها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحال توسعه بودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، میتوان به اعمال قانون کشور منتقلالیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعدة حل تعارض مادة 968 قانون مدنی، با ویژگیهای قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.