جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران
چکیده
چکیده تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب می شود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی می کنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط می شود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمی توان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله این که میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانی کنندگان جرأت می دهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.
نویسندگان و وابستگی سازمانی
- محمد جعفر حبیب زاده — ١- دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
- مهدی مومنی — ٢- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران