بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در هر نظامحقوقی، نظارت قضایی بر تصمیمات و اعمال اداری از مهمترین ضمانتهای اجرایی تحقق اصل حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، شوراهایی وجود دارند که در این پژوهش با عنوان شوراهای فرا قوهای معرفیشدهاند و این شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مصرح در قانون اس
وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهمترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اَعمال دستگاههای اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردمسالاری در دهههای اخیر ت
نظارت قضایی از جمله ابزارهای برجسته هر نظام حقوقی محسوب میشود، به طوری که بدون توجه به آن، کارکرد آن نظام قضایی کارآمد و موثر نخواهد بود. نظارت قضایی بر اداره یکی از انواع نظارت قضایی به طور کلی در هر نظام حقوقی میباشد. ابزارهای نظارت قضایی بر اداره به طور کلی در دو دسته پیشبی
در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طب
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گ
هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درونسازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظاممند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمند