بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی
چکیده
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیشبینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بیاثر میشود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیینکنندهای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
نویسندگان و وابستگی سازمانی
- عبادالله رستمی چلکاسری — استادیار دانشگاه گیلان