مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه

اسناد مشابه

• مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین

  مقاله۲۰۱۷پژوهش های فقه و حقوق اسلامیحسین احمری، پرویز ذکائیان

  خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد

• مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه

  مقاله۲۰۰۳اقتصاد اسلامیسیدحسن وحدتی‌شبیری

  وخسارت yas yok از مو ضو عات حقوفی است که N دسر داز در حقوق کشسورها مطرح و ده ولی در SUL. دس i انقلاب اسلامی در کشور ماه welts, Sint “a تحوّلات مطالعد تطبیقی خسار 1 فراوان: اهمیتی دوچندان adh و موضعگیری‌های گونا گونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گرفته است. از oS طرف. تأمین ن

• خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)

  مقاله۲۰۱۷متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)سیدمحمد موسوی بجنوردی، عالیه عمرانزاده

  با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت‌دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، ا

• ظهورعدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان

  مقاله۲۰۱۹پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرباحمد شمس، سعید شیری

  اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویهای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به د

• بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

  مقاله۲۰۰۵حقوق اسلامیسیدعباس موسویان

  در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهیها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت ب

• فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو

  مقاله۲۰۲۴فقه جزاي تطبيقيمحمود اکبری، احمد امی، عباس مظفری

  یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه‌های حقوقی کیفری کلاسیک با آن‌ها به بن‌بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می‌باشد که از طریق اسناد بین‌المللی به‌عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان‌یافته بالاخص پولشویی