چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت‌های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آنها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمهنامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمهگر قرار میگیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانو
هدف: تساوی حقوق زن و مرد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جوامع حقوق بشری بوده است. گذر از اندیشه تفاوت دیه زن و مرد با رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت ما
حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قان
بقای مسئولیت بیمهگر در فرض تخلف در صدور بیمهنامه یکی از احکام جدید در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است که علی‌رغم بیان یک قاعده عمومی، به نتیجه‌ای خلاف قاعده نیز در برخی صور می‌توان دست یافت. حمایت از زیان‌دیده و ایجاد رویه واحد قضایی ایجاب می‌کند تا قلمروی مسئولیت بیمهگر در فر
اصلاح قانون بیمة شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تأخیر صورت گرفت، ولی تحولی چشمگیردر عرصة مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید میدهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعة پوشش بیمهای، شناورشدن مسئولیت بیمهگر، حذف مرور زمان، دعوت از بیمهگر در جلسة دادرسی، پذیرش بیمهنامه بهعنوان وثیقه،
هدف: شناسایی مسئولیت بیمهگر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصویب قانون بیمه جدید نیازمند بررسی مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی