اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
اسناد مشابه
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ
رعای��ت حقوق ف��ردی و اجتماعی افراد جامعه در پرتو شناس��ایی و پذیرش اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها امکانپذیر است. صرفنظر از اینکه ممکن است برخی از نظامهای حقوقی، حسب دیدگاههای سیاسی بنیادین خود، تلقی خاصی از آن داشته باشند، این اصل امروزه اصلی شناختهش��ده اس��ت و در معنای خاص خ
ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی
در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازاتها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی می‌شود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاری‌های نوین و عدم جرم انگاری آن‌ها این پرسش مطرح می‌گردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرای
سیاست تقنینی طالبان در قبال اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
امارت اسلامی افغانستان (طالبان)، به‌عنوان نظام حاکم فعلی در افغانستان، اقدام به صدور مجموعه‌ای از قوانین و فرمان‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله مسائل کیفری کرده است. مبنای اصلی حل‌وفصل دعاوی و رسیدگی‌های کیفری در این نظام، ابتدا فقه اسلامی و سپس فرمان‌های صادره از سوی رهبر طالبان اس
قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات
تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو توسعه محاکم کیفری بین‌المللی
بررسی تحلیلی اساسنامه‌ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه‌های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه‌های نسل
بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسیبا اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید. پرسش اساسی در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر