کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرآیند دادرسی عادلانه چیست؟

اسناد مشابه

• کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرآیند دادرسی عادلانه چیست؟

  مقاله۲۰۰۷حقوقی دادگستریامیرحسین جوانبخت

  کنوانس�یون ش�ورای اروپا چهارچوب معاهدهمحوری را فراهم میکند که سه تعهد ض�روری را بر دولتهای عضو تحمیل میکن�د: ... »بنابراین، به معنای واقعی کلمه، همکاری بینالملل�ی ب�ه اعضاء خاص و یا آن دس�ته از امضاکنندگان معاهده محدود اس�ت که قانون جرمهای س�ایبر داخلی را به صورت ایجابی تصویب کرد

• بررسی تطبیقی جرم انگاری حاملگی اجباری در دادگاه یوگسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بین المللی؛ حمایت از جنسیت یا دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل

  مقاله۲۰۱۴مطالعات حقوق تطبیقیمحمود صابر، سپیده میرمجیدی هِشَجین

  باوجود پیشینۀ جرم انگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونت های جنسی، بی تردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اَعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بی رحمی های صورت گرفته در بوسنی در فاصلۀ سال های 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااین حال، جر

• تبیین مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980، سایر اسناد بین المللی و مقایسه با حقوق ایران)

  مقاله۲۰۲۰پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرباسماعیل نعمت اللهی، سید محمد جواد فاطمیون

  مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جملة آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبة کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل‌پیش‌بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهمترین و چالش‌برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مز

• ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

  مقاله۲۰۱۷پژوهش حقوق کیفریمحمد جعفر حبیب زاده، نبی اله غلامی

  گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین­المللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظام­های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین­المللی شده است. جرم­ان

• نحوه ترتیب ضمانت اجرای تخلف از تعهد در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس

  مقاله۲۰۲۲پژوهشنامه حقوق تطبیقیمحمد فرزانگان، سمیه ظهوری، محمد حسین تقی پور درزی نقیبی

  به موجب اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) قراردادها ی منعقد شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است. پس متعاملین به موجب این اصل موظف به اجرای تعهدات قراردادی خویش هستند اما در برخی موارد یکی از طرفین معامله از انجام تعهد خود امتناع می نماید در این صورت

• بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخلف از شرط گشایش اعتبار اسنادی مندرج در بیع تجاری بین المللی از منظر حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

  مقاله۲۰۲۱پژوهشنامه حقوق تطبیقیفرزاد کرمی کلمتی، سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

  اعتبار اسنادی از منظر طرفین معامله در راستای پرداخت ثمن و تحویل اسناد معامله می‌باشد؛ لکن هیچ تلازمی مبنی بر ماهیت واحد اعتبار اسنادی و شرط گشایش ال‌سی وجود ندارد. در برخی قراردادها، انجام تعهد یکبار اتفاق نمی‌افتد تا با مراجعه به دادگاه، ممتنع را ملزم به انجام تعهد نمود؛ بلکه اج