جرائم قابل گذشت از دیدگاه حقوق کیفری اسلام، ایران و برخی از کشورهای اسلامی
چکیده
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "جرائم مندرج در موارد ... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید" قانونگذار در ماده مزبور، همانند مواد 612 و 614 همان قانون، برای صدور قرار موقوفی تعقیب ، دادرسی، صدور یا اجرای حکم کیفری در جرائم قابل گذشت ، دو نوع گذشت را لازم شمرده است : یکی گذشت متضرر از جرم و دیگری گذشت دادگاه، که گذشت دادگاه در طول گذشت متضرر از جرم است : یعنی قرار مزبور صادر نمی گردد جز آنکه اولا، متضرر از جرم گذشت کند و ثانیا، دادگاه نیز، با توجه به رعایت مصلحت و موازین شرعی، دلائل گذشت او را اقناع کرده و از اجرای مجازات بر مجرم، صرف نظر کند. به عبارت دیگر، به موجب موارد مزبور، در صورت گذشت متضرر از جرم دادگاه حسب مورد، مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب ، دادرسی، صدور یا اجرای حکم جزایی نبوده بلکه در صدور آن مخیر است . بنابراین، در رساله حاضر دو نوع گذشت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: الف - گذشت متضرر از جرم ب - گذشت قاضی در این راستا مباحثی مطرح است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه برخوردار بوده و سعی ما بر بیان آنهاست . عمده مسائل مزبور فقهی است ولی چون فقهای امامیه، به دلیل دور بودنشان، در طول تاریخ، از حکومت کمتر به آنها پرداخته اند و لذا سعی می گردد تا آنجا که ممکن است از دیدگاههای فقها و حقوقدانان اهل تسنن نیز، استفاده گردد.