صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق ایران
چکیده
صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ، یکی از مباحث اساسی حقوق جزای بین الملل است . در مورد این مطلب که آیا کشورها، حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند مباحث مختلفی مطرح شده است . امروزه، اغلب حقوقدانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند. این موارد عبارتند از: وقتی که تبعه یک کشور، مرتکب یا قربانی جرم باشد که از آن به ترتیب تحت عنوان اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه نام می برند. نیز وقتی که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور، علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که از این مورد تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی یاد می شود و نهایتا وقتی که یک کشور، براساس معاهده های بین المللی، حق رسیدگی به جرم ارتکابی مجرم خاصی را که در قلمرو حاکمیت او دستگیر شده، داشته باشد. از این مورد هم تحت عنوان اصل صلاحیت جهانی یاد می شود. نکته مهم دیگر در بحث از صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت این است که این توسعه صلاحیت ، به معنای مداخله در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه ای به حاکمیت دول بیگانه وارد نمی کند. چرا که این توسعه صلاحیت صرفا به معنای این است که کشورها، در این موارد خاص ، حق رسیدگی قضایی طبق قوانین خود را، برای خود قائل می شوند. اما هرگز به این معنا نیست که این کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود، اقداماتی در قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند. مثلا ماموران خود را برای دستگیری مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند. موضع حقوق کیفری ایران در این باره با حقوق سایر کشورها، تفاوتهایی دارد که به آن اشاره می کنیم. در زمینه اصل صلاحیت شخصی، موضع حقوق ایران با موضع کشورهای دیگر تفاوت زیادی دارد. در حقوق کیفری سایر کشورها، برای اعمال اصل صلاحیت شخصی، شرایطی را مانند مهم بودن جرم ارتکابی، مجرمیت متقابل و عدم رسیدگی قبلی در نظر گرفته اند که در حقوق کیفری ایران این شرایط در نظر گرفته نشده است . این در حالی است که اعمال مطلق (بدون قید و شرط) این اصل علاوه بر اینکه مغایر حقوق جزای بین الملل است ، نفعی هم برای دولت ایران در بر ندارد. در مورد اصل صلاحیت واقعی موضع حقوق کیفری ایران تفاوت چندانی با موضع کشورهای دیگر ندارد، جز اینکه با توجه به اهمیت و شدت جرائم موضوع این اصل، کشورها اعمال مطلق (بدون قید و شرط) آن را به نفع خود دانسته و برای اعمال آن هیچ شرطی را در نظر نمی گیرند. در حالیکه در حقوق ایران برای اعمال این اصل شرط "یافت شدن یا استرداد به ایران" در نظر گرفته است . در مورد اصل صلاحیت جهانی، موضع حقوق ایران تفاوت چندانی با موضع سایر کشورها ندارد. نهایتا اینکه مقنن ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را نپذیرفته است . در حالیکه کشورهای زیادی این اصل را پذیرفته اند و پذیرش آن علاوه بر اینکه مغایر حقوق جزای بین الملل نیست ، مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل خلاف منافع ملی کشور است .