آثار اعمال نمایندگی قراردادی نسبت به اشخاص ثالث
چکیده
ایجاد اثبات و اجرای هر حق مدنی مطابق قاعده این است که افراد اصالتا و بمباشرت بتوانند آن را انجام دهند حال این مسئله مهم به ذهن متبادر می شود که آیا همین وضعیت از طریق نیابت و وکالت هم امکان پذیر است ؟ اگر جواب مثبت است در چه اعمالی نیابت و وکالت ممکن است . و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث چه می تواند باشد؟ فرضیاتی که جهت پاسخگویی به سوالات فوق مطرح می گردد این است که در همه اعمالی که شرط مباشرت در آنها نشده باشد اعطای نیابت و وکالت امکان پذیر است و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث قابل احصاء نیست و هر یک در جایگاه خاص خویش آثار متفاوتی را به همراه دارد. نمایندگی، استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است که این تجاوز به اصل بر اساس حاکمیت اراده قابل توجیه است . فرد اجلا و مصداق بارز نمایندگی عقد وکالت است که در ماده 656 ق. م بدان تصریح شده است . "وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید" پاسخ به این سوال که چگونه اراده نماینده موجب التزام اصیل (موکل) می گردد ماهیت عقد نمایندگی را تشکیل می دهد. نظریاتی که در این خصوص ابراز گردیده عبارتند از: -1 عده ای مثل پوتیه حقوقدان مشهور فرانسوی معتقدند که در نمایندگی یک اراده بیشتر وجود ندارد و آن اراده اصیل (موکل) است . این نظریه نقش نماینده را تا حد یک پیام رسان و واسطه گر محدود می کند. -2 دیدگاه مقابل این نظریه، تئوری است که از سوی نویسندگان حقوقی ایتالیا و آلمان بیان گردیده است که معتقدند آنچه در نمایندگی اصالت دارد اراده مشترک نماینده و اصیل است . -3 عده ای دیگر جوهر نمایندگی را در قائم مقامی و نیابت می دانند. نتیجه آنکه، آنچه در نمایندگی اصالت دارد اراده مشترک نماینده (وکیل) و اصیل (موکل) است . اراده نماینده در اینجا جزیی از تراضی مورد توافق طرفین است که در مفاد قرارداد نمایندگی آمده است . در پایان نتیجه ای که از این رساله پژوهشی بدست می آید این است که حمایت از حقوق اشخاص ثالث تا جایی که با اقدام وی به ضرر خویش در قالب سوءاستفاده، تبانی، اخفاء و غیره همراه نباشد همواره از مهمترین مقاصد قانونگذار می باشد.