مطالعه تطبیقی نهاد وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق انگلیس
چکیده
نهادهای اجتماعی که از بطن جوامع جوشیده و به شکل تکامل یافته امروزی مطرح می باشند، ریشه در آداب و رسوم و ضرورتهای جوامع دارند. وقف در حقوق اسلام و تراست (در حقوق انگلیس ) از جمله این نهادها محسوب می شوند. وقف نهادی تکامل یافته در بستر حقوق اسلامی و تراست منبعث از انصاف در سیستم حقوقی انگلوساکسون است . مطالعه تطبیقی این دو نهاد موضوع پایان نامه مزبور است . گر چه تراست و وقف تفاوتهای بنیادی با هم دارند ولی هر دو نهاد بر محور اختصاص اموال به اهداف خاص ، می چرخند (یعنی اختصاص مال جهت انتقاع اشخاص یا صرف در جهات عام المنفعه). از مهمترین ویژگیهای وقف شخصیت حقوقی و دوام آنست که در مقابل تراست اولا دارای شخصیت حقوقی نبوده ثانیا اصل بر موقت بودن آنست مگر تراست جهت امور خیریه که می تواند دائمی باشد. در هر دو نهاد سه دسته از اشخاص قابل ملاحظه اند: -1 موسسین (واقف و مصالح) که اقدام به تاسیس تراست و وقف می کنند، اراده مصالح به تنهایی برای ایجاد تراست کفایت می کند در حالی که در وقف الحاق اراده موقوف علیه به اراده واقف لازم است . -2 منتفعین (موقوف علیه و ذینفع) که از مال موضوع نهادهای مزبور بهره مند می شوند. -3 مدیران (متولی و تراستی) که اداره مال را بر اساس وقف نامه یا سند تراست جهت انتفاع منتفعین بر عهده می گیرند (ممکن است منتفعین یا موسسین نیز در این دسته قرار گیرند) با این تفاوت که تراستی مالک قانونی مال نیز تلقی می شود در حالی که در وقف مال پس از اخراج از مالکیت واقف اصالت یافته، بدون اینکه نیاز به ثبت و انجام تشریفاتی داشته باشد، بعنوان شخص حقوقی مطرح می گردد، لذا مالکیت نیز متعلق به شخص حقوقی مزبور خواهد بود. مضافا اینکه دایره شمول اموالی که موضوع تراست قرار می گیرند وسیعتر از اموالی (عین) است که موضوع وقف واقع می شوند. تبدیل و سرمایه گذاری مال موضوع تراست از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، بطوری که از وظایف عمده تراستی در اداره تراست بشمار می رود، در حالی که در وقف ، حبس عین و اصل عدم فروش ، مانع انتفاع از موقوفات براساس مقتضیات زمان است . جهت تسهیل در سرمایه گذاری و تبدیل موقوفات ، با عنایت به ویژگی شخصیت حقوقی وقف می توان بر آن شد که حبس عین توسط واقف نه به معنی عدم نقل و انتقال مطلق بلکه به معنی عدم نقل و انتقال موقوفه بصورت ملک طلق است یعنی با حبس عین در واقع مالکیت مال به وقف اختصاص می یابد تا منافع آن صرف متعارف از آن ممکن نیست ایرادی نخواهد داشت مضافا اینکه گردش اقتصادی اموال، تداوم حیات آنها را بدنبال دارد.