در این رساله مباحث به دو بخش عمده تقسیم گردیده. در بخش اول به بررسی مختصری از مسئولیت مدنی دولت (مبانی و حدود مسئولیت مدنی) و در بخش دوم به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت و تفکیک صلاحیتها خواهیم پرداخت .
از آنجایی که در توضیح مباحث مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان بدست آورد این است که با توجه به معادله قدرت و توانایی بالای کارفرمایان و قدرت و توانایی کمتر کارگران تدوین قوانین و مقررات مربوط به نحوه مسئولیت کارفرمایان باید به نحوی باشد که متضمن رعایت حقوق کارفرمایان به عنوان اقشار
امروزه با توسع? روابط میان اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، بحث مسئولیت مدنی ناشی از این روابط خواه به صورت قراردادی و خواه به صورت قهری و خارج از قرارداد، بیشتر خود را نمایان می کند. در جهان امروز نیز دولت ها با توجه به این توسعه در روابط، با بحث مسئولیت مدنی بیشتر در ارتباط هستند
حاکمیت تعبیر دیگری است از برترین قدرتها در یک محدوده سرزمینی که نهاد بیرونی آن یعنی دولت -حکومت بواسطه کارگزاران خود به اجرای حق حاکمیت می پردازد. اندیشه امروزبرآنست که حق حاکمیت نه صرفا برای حکام بلکه از آن دارندگان اصلی آن یعنی کثیری از افراد در محدوده ای سرزمین است. از این نظر
کشور ما یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان است و سالانه خسارت های فراوانی از طریق بلایای طبیعی به مردم وارد می گردد ؛ دامنه ی این خسارات به حدی است که گاه ارکان یک حکومت را متزلزل می کند. و برای جبران خسارت آن مبالغ هنگفتی نیاز است که از عهده ی اشخاص خصوصی خارج است. از سوی دیگر امروز
فعالیتهای که بشر امروزی برای دستیابی به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام داده است محیط زیست را تخریب کرده و چنان تغییراتی در آب و هوای زمین بوجود آورده که قابلیت سکونت کره خاکی و سلامت و حیات انسان را با خطرات جدی مواجه کرده است از این رو نگرش نوینی در جهان مبنی بر لزوم بازگش
موضوع پایان¬نامه پیش رو جایگاه مسولیت مدنی دولت در فضای سایبری است.از آنجا که مسولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است ،این مسولیت ممکن است در نتیجه عمل مستقیم و یا غیرمستقیم دولت به مفهوم عام آن و مستخدمین دولتی به مفهوم خاص و یا اشخاصی که تحت اراده دولت ها عمل می کنند،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌ه
قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم‌الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و برر
مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع
مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق بشر از مهم‌ترین سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات بین‌المللی و حمایت مؤثر از حقوق بنیادین اشخاص محسوب می‌شود. توسعه نظام‌های نظارتی و قضایی بین‌المللی در سال‌های اخیر، موجب تحول در مبانی، شرایط تحقق و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات حقوق بشر
در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری‌های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می‌دهد که مسئولیت مد
در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مد