مطالب این رساله به لحاظ ارتباط کاملی که با حقوق عمومی دارد، محور اصلی، آن به حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و از تکرار و شرح ساختار حکومت و مسائل پیرامون آن خودداری نموده و به مختصر اشاره ای راجع به مفاهیم کلیدی، اکتفا می نمائیم.
سه نظریه در مورد بررسی ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه می باشد.اولین نظریه، نظریه انتخاب می باشد و مطابق این نظریه، منشا مشروعیت حکومت مردم می باشند.یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاری که از جانب خداوند به وی اعطاء گردیده، ولایت سیاسی به خودش تفویض شده و بر سرنوش
مباحث مربوط به ناپایداری و پایداری به معنای انحراف و عدم انحراف یک نظام سیاسی از آرمان ها، دستاوردها و هنجارهای خود است، در این راستا، با بیان مختصری از مفهوم پایداری و ناپایداری در سه سطح امت، ارزش ها و نظام، به بررسی و تطبیق برخی از عوامل و شاخص های ناپایداری و پایداری حکومت ها
طرح مفهوم حقوق بشر در قرن های اخیر وضرورت توجه به حقوقی که انسان به سبب انسان بودن از آن بهره مند است، ذهن انسان ها را به سوی مدون نمودن اصول و چارچوب های کلی آن متمایل ساخته تا در پرتو آنها حقوق و آزادی های بشر تضمین شود، در همین راستادو اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر
چکیده: بررسی تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران مقایسه نمودن دو مولفه ای است که یکی از آنها از جنس علم و دیگری یک عینیت اجتماعی است. و سوال اساسی تحقیق این است با توجه به شکل گیری جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه سیاسی شیعه و تئوری ولایت فقیه تحولات دهه اول انقلاب اسلامی
از مقوله های بنیادین در علوم سیاسی و اندیشه سیاسی مفهوم "قدرت " است. مفهوم سازی درباب قدرت برای نخستین بار در غرب و پس از تشکیل جامعه انجام پذیرفت و پرداختی فلسفی، سیاسی و جامعهشناختی در این باره صورت گرفت که تطور گستردهای را تاکنون در گفتمان های مختلف کلاسیک، میانه، مدرن و
چکیده: مشروعیت یکی از پیچیده ترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی است. از این رو، فلاسفه، جامعه شناسان و متشرعان دینی، هریک معنای خاص خود را از آن استنباط می کنند. این اثر از چشم اندازی جامعه شناختی به تحلیل ارکان مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. لیکن از آنجا که سایه «ما
به دلیل ابتنای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبانی فقهی شریعت اسلام، فهم و تفسیر بایسته حقوق سیاسی- اجتماعی زنان نیازمند شناخت مبانی فقهی آن است. از دلایلی که درباره گستره حقوق سیاسی زنان بدان استناد میشود، قواعد فقهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و نقش مبانی و قواعد فق
شورا و مشورت در اسلام و نقش آن در دو ناحیه مشروعیت حاکم و مکانیزم تصمیم گیری های کلان حکومت و نقش مردم در نظام ج.ا.ا. وجهه همت این مقاله است.برای رسیدن به این مقصود به روش توصیفی-تحلیل،در مورد ادله نقش شورا و جایگاه رای مردم در حکومت اسلامی و مشروعیت آن از منظر قرآن کریم،روایات و
لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادیهای فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادیها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخلهها و ملاکها و اصولی که میتوانند ناظر بر مداخلههای کیفری تحت عنوان جرمانگاری برخی از رفتارها باشند، در هر
امروزه یکی از شاخصهای مهم توسعهی انسانی، میزان حضور و نحوهی ایفای نقش زنان در عرصههای گوناگون سیاسی، اجتماعی و ... میباشد. حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، جزو حقوق اصلی و اساسی آنها بوده و لازم و ملزوم انسانیت هستند و این مهم در شریعت اسلام مورد توجه بوده و نظام جمهوری اسلامی نیز که م
جامعه بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. هدف از انجام این پژوهش بررسی چالش‌های هنجاری و ساختاری حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلام
این پژوهش به بررسی چالش‌های ساختاری تضمین حقوق شهروندی در دو نظام سیاسی متفاوت، یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که چالش‌های ساختاری حقوق شهروندی در ایران و عربستان در چه سطوحی شکل می‌گیرند و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد