این رساله مشتمل بر یک مقدمه و چهارفصل است . درمقدمه احکام مضاربه و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی، تعریف مضاربه، فرق مضاربه با قرض و بضاعه، مشروعیت مضاربه و آنچه در مضاربه شرط است مدنظر بوده و شرح داده شده است . در فصل اول راجع به عقد،در فصل دوم در مورد تکالیف عامل، در فصل سوم در بیان چند مسئله و در فصل چهارم در خصوص نزاع و اختلافات بین عامل و ... مطالبی نگاشته شده است .
پایان نامه حاضر عهده دار بحث درباره مضاربه اسلامی است و در ضمن آن کوشیده شده کیفیت تشکیل بانک ها بر اساس فقه اسلامی ترسیم شود. سعی من بیشتر بر این بوده که نشان دهم اسلام دارای نظامی اقتصادی است و مضاربه بخشی از آن نظام است و بر اهل فن پوشیده نیست که مضاربه در سنت پیامبر معمول بود
چکیده وجه تمایز نظام اقتصاد اسلامی نسبت به سایر نظام ها، حذف انواع بهره از اشکال مختلف قراردادها و معاملات می باشد. اسلام در عین تحریم بهر برای رفع نیازهای مردم، عقود و معاملات رایج در جامعه را با افزودن قیودی پذیرفته است. از جمله عقود کاربردی در اسلام عقد شرکت می باشد در این عقد
پدیده جرم از گذشته تا به امروز گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به سبب حاکمیت بیشتر دین بر جوامع هر جرمی برابر با گناه بود به این معنا که هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار
چکیده اسلام بر اقتصاد، معاملات و روابط اقتصادی سالم و غیر ربوی تأکید بسیاری دارد. در نظام اقتصادی اسلامی ربا و بهره تحریم شده و عقودی همچون مضاربه، با شرایط و قیودی جهت تأمین نیازهای مردم پذیرفته شده است. بر اساس عقد مضاربه مالک سرمایه ای را برای انجام تجارت در اختیار عامل قرار م
چکیده: کتاب شریف عروه الوثقی همواره مورد توجه جامعه ی فقهی و حقوقی ما قرار داشته و دارد، این کتاب از متقن ترین و قوی ترین کتب فقهی چند قرن اخیر در فقه امامیه به شمار می آید. شروح، حواشی و تعلیقات نوشته شده بر این کتاب از سوی فقهای بزرگ کافی برای اثبات مدعای ما است. هرچند متاسفانه
چکیده در این پایان نامه بررسی نظریات آیت الله خویی در باب دیه اعضاء «بااتکا به کتاب مبانی تکملهالمنهاج»و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد و تلاش می شود تا نظرات این فقیه بزرگوار در باب دیه اعضاء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و ضمن تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی، نکات
در نظر مشهور فقهای امامیه شرکت مترادف با اشاعه است، یعنی امتزاج حقوق و مالکیت‌ها به‌نحوی‌که قابل‌تمییز نباشد که ممکن است به سبب اختیاری مانند عقد، حیازت، مزج یا سبب قهری مانند ارث، امتزاج و مانند آن حاصل شود، در این صورت موضوع محدود به مواردی است که اشاعه در آن ممکن باشد و لذا مو
چکیده در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه دقیق عقود مشارکتی و مبادله‌ای در ابعاد مختلف، ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد هر دسته از این عقود شفاف‌سازی شود و مشکلات و انحرافات به‌کارگیری آنها در بانکداری اسلامی ایران بررسی شود. ناآگاهی کارگزاران و مشتریان به شرایط قراردادها سبب کا
علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پروندههای ارجاعی برای وی حاصل میشود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزهای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به ب
علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پروندههای ارجاعی برای وی حاصل میشود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزهای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث
خلق‌پول در نظام بانکی پدیده‌ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می‌نماید. ازاین‌رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق‌پول گره‌خورده است. اقتصاد‌دانان در تحلیل خود از فرایند خلق‌پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و
با گذشت نزدیک به نیم قرن از آغاز فعالیت بانکداری اسلامی، شاید امروز زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد این نظام باشد. در مدل فعلی بانکداری اسلامی، برای حذف بهره ی بانکی و دوری از شبهه ی شرعی ربا، ایده ی مشارکت در سود و زیان مطرح شده و برای اجرای این ایده، از دو عقد مدنی مضاربه و مشا