پایان‌نامه

قانون حاکم بر اموال منقول (در حقوق بین الملل خصوصی)

چکیده

اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قانون حاکم برقرارداد، و حیثیت ملکی آن نظیر حقوق مالکانه متعاملین و انتقال مالکیت تابع محل وقوع مال خواهد بود. بطور کلی حقوق دینی و مطالبات ، تابع قانون محل وقوع دین lex situs یا اقامتگاه مدیون است . اما در خصوص دین و طلب ، روابط حقوقی مختلفی ممکن است ایجاد شود که باید با تفکیک آنها، قانون قابل اعمال بر هر مورد معین گردد: مسائل راجع به روابط داین و مدیون تابع قانون اقامتگاه مدیون خواهد بود. اما هرگاه طلب بدیگری انتقال یابد در صورتیکه انتقال بصورت ارادی باشد مسائل مربوط به اعتبار و نفوذ قرارداد تابع قانون مناسب قرار داد و مسائل مربوط به قابلیت انتقال طلب تابع قانون حاکم بر اصل دین، یعنی قانون اقامتگاه مدیون است . در صورتیکه انتقال طلب بصورت قهری صورت گیرد، مناسبترین قانون، قانون محل وقوع دین یا همان اقامتگاه مدیون خواهد بود. اساسا" نقل و انتقال اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقی صادر کننده سند است . خواه انتقال بصورت ارادی یا بصورت قهری و ناشی از سلب مالکیت باشد اما بعلت اینکه اسناد بی نام دارای طبیعیت مختلطی بوده، از جهتی در دسته اموال غیر مادی و دیون، و از جهتی در دسته اموال مادی قرار دارند برای تعیین قانون قابل اعمال، ابتدا باید ملاحظه نمود که کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه جنبه اول غلبه داشته باشد مانند روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی، مساله تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقی خواهد بود و در صورتیکه جنبه دوم غلبه داشته باشد نظیر روابط بین دارنده و سند و منتقل الیه، قانون محل و قوع سند حاکم خواهد بود. مالکیتهای معنوی بر دو دسته اند: مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی قانون حاکم بر مالکیتهای ادبی و هنری قانون کشوری است که اثر برای اولین بار در آنجا انتشار می یابد، و قانون حاکم بر مالکیتهای صنعتی قانون کشوری است که اثر در انجا به ثبت رسیده و امتیاز نامه مربوط به آن صادر می گردد.

اساتید راهنما و مشاور

نجاد علی الماسی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • قانون حاکم بر اموال منقول غیرمادی در حقوق بین الملل خصوصی

    پایان‌نامه۲۰۰۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازاعظم شیرزاده موالو

    فصل اول پایان نامه تحت عنوان"کلیات " با تعریف و توصیف مفاهیم و تقسیمات موجود در دسته ارتباطی اموال تفاوتهای موجود میان تقسیمات اموال در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس تعیین گردیده و در فصل دوم نیز تحت عنوان قانون حاکم بر اموال، مقوله تعارض قوانین و پیدا نمودن قانون صالح حاکم بر اموا

  • موانع اجرای قانون خارجی (در حقوق بین الملل خصوصی با عنایت به دیدگاههای جدید)

    پایان‌نامه۲۰۰۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقعلی حسینی دولت آباد

    از آنجا که افراد می توانند بعضی عوامل و عناصر ارتباطی را که در تعیین قانون صلاحیتدار دخالت دارند تغییر دهند، ممکن است از این موقعیت برای فرار از مقررات قانونی خاص سود جویند و با ایجاد وضعیت جدید برای خود، قانونی خارجی را صلاحیتدار نشان می دهند که در حالت عادی نمی تواند صلاحیتدار

  • استرداد اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمریم شاهی زارع

    تقریباً همه ملت ها ضرورت حمایت و حفظ اشیای فرهنگی و تاریخی را پذیرفته اند. رهیافت ها و نیز کارایی هریک از آنهادرسطح ملی و بین المللی به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت است پس لازم است کارهای زیادی در سطح ملی وبین المللی صورت گیرد. به نظر می رسد میان آنچه برای عتیقجات و آثار هنری لازم

  • مفهوم نظم عمومی و قلمرو اجرایی آن در حقوق بین الملل خصوصی ایران با عنایت به ماده 975 قانون مدنی

    پایان‌نامه۲۰۰۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازرضا اسلامی

    هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند. یکی نظم عمومی است که دراین پایان نامه به تعاریف ، مفهوم، قلمرو، ضوابط، آثار، مصادیق و ... نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. از موضوع م

  • بررسی امکان و نحوه اجرای حقوق مکتسبه در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقمحمد صلاحلی

    پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی امکان و نحوه اجرای حقوق مکتسب در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی تهیه گردیده است. هرگاه در یک رابطه حقوق خصوصی، به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به یک یا چند کشور ارتباط پیدا کند تعارض قوانین رخ می دهد و زمانی که فرد در زندگی بین المللی دارای حق مکتس

  • توقیف تأمینی و اجرایی در حقوق بین الملل خصوصی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقحسن حقیقت بیان

    در مقررات آیین دادرسی، توقیف اموال مدعیٌ علیه توسط مرجع صالح، قبل از صدور حکم قطعی یا پس از آن و پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. هر یک از این دو نهاد مقررات و احکام خاص خود را دارد. چنان چه در توقیف تأمینی و اجرایی، یک یا چند عنصر خارجی دخیل باشد؛ مثل محل و

اسناد مشابه