فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان

فسخ و خاتمه قرارداد در شرایط عمومی پیمان

پروژه های عمرانی دولت بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 الزاماً باید در قالب نوعی از قراردادهای الحاقی موسوم به پیمان و شرایط عمومی پیمان منعقد گردد. دربندهای 46 و 48 شرایط عمومی پیمان که مربوط به فسخ و خاتمه پیمان میباشند، بدلیل ابهامات موجود و نیز تا حدودی یکجا

ماهیت, شرایط و آثار فسخ در «شرایط عمومی پیمان»

پروژه های عمرانی هر کشور را می توان بعنوان یکی از شاخصه های رشد و تعالی و رونق اقتصادی آن کشور در نظر گرفت که نقش بسزایی را در این رشد و رونق ایفا مینماید و شاید وابستگی عمیق این تعالی با بهره برداری صحیح و مطلوب و بموقع از پروژه های عمرانی است که این پروژه ها را در زمرة ممیزه ها

بررسی موارد تعارض شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها

چکیده هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قرارداده

بررسی تطبیقی تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان و شرایط فیدیک

مباحث مربوط به پیمان از حیطه های اساسی است که در ذیل حقوق مهندسی قرار گرفته و قرابت بسیاری به حقوق اداری و در اصل حقوق پیمانکاری دارد.این شاخه جدید با کمبود منابع بصورت جدی از یک سو و از سوی دیگر با کاستی در زمینه رویه عملی مواجه است.در نظام حقوقی ایران شرایط عمومی پیمان منبع اصل

عوامل موثر بر عدم رشد و توسعه بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری با تأکید بر ماده 21 شرایط عمومی پیمان

مسولیتهاوتعهدات کارفرماوپیمانکار درقراردادهای پیمانکاری مشمول شرایط عمومی و خصوصی پیمان

یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً

حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به

حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به

بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف‌نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل

ارزیابی ماده فسخ به مصلحت در شرایط عمومی پیمان پروژه‌های ساخت فیدیک، بر اساس قوانین عرفی در سیستم قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران برداشتی از قانون مدنی مصر است که این قانون نیز خود از قانون مدنی فرانسه و فقه اسلام استخراج شده است، سال‌ها است که در تنظیم قراردادهای پروژه‌های بزرگ ساخت در کشور ایران از شرایط عمومی پیمان استاندارد منتشر شده توسط فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور (فیدیک) که بر

بررسی تخصیص قراردادی ریسک ها در شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی

با توجه به اینکه اکثر پروژه‌های عمرانی با سیستم اجرای متعارف به پیمانکاران واگذار می شود، لازم است که توجه خاصی در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط با آنها مبذول گردد. از این رو هدف از این تحقیق شناسایی، ارزیابی و تخصیص بهینه ریسک‌های مهم پروژه‌های راهسازی میان

نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین‌المللی

دعاوی تأخیرات بخش غیرقابل‌اجتنابی از فرایند ساخت محسوب می‌شوند. کارفرمایان در پی بهره‌برداری به‌موقع از پروژه‌های ساخت هستند تا انتفاع‌شان از سرمایه‌گذاری انجام‌شده به تعویق نیافتد، از طرفی پیمانکاران نیز پیشنهاد قیمت خود را با فرض تکمیل کارها در دوره‌ی معینی از زمان ارائه می‌کنن