ماهیت و شرط داوری در فقه امامیه و حقوق ایران
چکیده
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح موضوع قاضی تحکیم، سولات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد، برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6 قانون مذکور بصورت عام آمده است و هیچگونه توضیح وبیان دیگری که راه گشا باشد ندارد، اعلام کرده اند که ماده 6 در راستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است . عده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهادی جدا از داوری است . ما در این تحقیق برآنیم که رابطه قاضی تحکیم و داوری را پیدا کرده و اختلافات و اشتراکات هر یک را توضیح دهیم. از دیگر اهداف ما در این تحقیق، بیان ماهیت داوری و قاضی تحکیم است که آیا داوری و قاضی تحکیم عملی قراردادی است و یا عملی قضایی؟ چرا که هر کدام از این دو نوع عمل اختصاصات و ویژگیهای خاص خود را دارند. مساله دیگری که ما به طرح آن پرداخته ایم شرط داوری است که آیا شرط داوری، ارجاع دعاوی احتمالی آینده را به داوری اجباری می سازد و آیا دادگاه در صورت وجود این شرط باید قرار رد دعوی و ارجاع آن را به داوری صادر نماید و مهمتر آنکه آیا شرط داوری مندرج در قراردادهای دولتی و عمومی که پیش از تصویب قانون اساسی جمهئری اسلامی ایران به امضاء رسیده اند، با اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی مغایرت دارد و یا اصل فوق ناظر بر قراردادهای بعد از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ؟ نکته آخر و نهایی ما، اعتبار امر قضاوت شده و رای داور و قاضی تحکیم است که رای کدامیک دارای اعتبار امر قضاوت شده است ؟ روش ما در این تحقیق برای پاسخگویی به سولات فوق، روش کتابخانه ای و تهیه فیش و احیانا تهیه بعضی از آراء دادگستری است .