علائم تجارتی در حقوق ایران و معاهدات بین المللی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
با مطالعه ی قوانین ومقررّات مصوّب داخلی در طول تاریخ حقوق ایران تادوران معاصر و مقایسه و تطبیق آن بااسناد بین المللی ناظر برحقوق متّهم به ویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسیم که طراحان قانون اساسی ایران، تعهدات بین المللی کشوردر زمینه حقوق متهم رابا توجه به اسناد
از زمان یکجا نشینی و آغاز زندگی اجتماعی بشر، و گسترش مراودات و مبادلات اجتماعی، اقتصادی ، تجاری و... لزوم تدوین قواعدی خاص برای این امور احساس شد و از آن زمان تعهدات و قراردادهایی با قواعد و قوانین مدون بوجود آمد در فقه اسلامی – شیعی با تاسی از آیات و احادیثی چون اوفوا بالعقود و
چکیده ناباروری به عنوان یکی از مشکلات اساسی برخی از زوجین در طول تاریخ بوده است اما پیشرفتهای علمی چند دهه ی اخیردرعرصه ی بین المللی امید های فراوانی را به روی این دسته از زوجین گشوده و روش های متفاوتی را برای درمان ناباروری آنان کشف و در اختیار شان گذاشته است. یکی از این روش ها
قاچاق اشیا باستانی-فرهنگی که در حقوق داخلی ایران در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور انعکاس یافته است که قانون مجازات اسلامی ناظر بر قاچاق ساده مبنی بر قصد عام خارج ساختن اشیاء مورد بحث از کشور می باشد و قانون مجازات اخلالگران ناظر بر قاچاق مشد
در این پایان نامه نظام حقوقی علائم تجارتی و صنعتی که یکی از مهم ترین اجزا مالکیت تجارتی صنعتی هستند در ایران و کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند که پس از یک پیش گفتار و دیباچه مشتمل بر سه فصل به شرح ذیل است : در فصل اول (کلیات ) ، علائم تج
معاهدات حقوق بشری حاوی حقوق فردی و جمعی هستند. به تبع صرف تدوین یک سری حقوق کلی تأثیری در بهبود وضعیت کلی افراد ندارد، بنابراین هر یک از معاهدات به منظور اجرای حقوق مندرج در خود سازوکارهایی برای نظارت و اجرا را ایجاد کردند که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها رسیدگی به شکایات
قلمرو حقوق و فقه، تعریف اصطلاحی معاهده در فقه سیاسی و حقوق بین المللی، تاریخ معاهدات ، اهمیت و جایگاه معاهدات و نیز اصول حاکم بر معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی معین ، چگونگی انقضای یک عاهده از جمله مباحث این رساله است. دراین تحقیق ، جواز و عدم جواز رابطه دولت اسلامی ب
تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار مقابله ای از سوی دولت های توسعه یافته علیه دولت های در حال توسعه به منظور وادار کردن دولت تحریم شده به مطابقت با مطالبات تحمیل شده دولت های تحریم کننده اعمال می شود. این تحریم ها از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی ، قانونی و ... برخوردارند که یکی ا
حق بر محیط زیست سالم در دهههای اخیر بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی داخلی مورد شناسایی قرار گرفته و تحقق آن مستلزم مشارکت مؤثر دولت، جامعه مدنی و شهروندان در فرایندهای تصمیمگیری، نظارت و مطالبهگری زیستمحیطی است. در این میان، نهادهای مدنی
طی دو دهه اخیر، برخی از معاهدات بینالمللی نقش تعیینکنندهای در تسهیل همکاری علمی بین کشورهای عضو ایفا نمودهاند. بههمین جهت مطالعه حاضر در صدد پیشبینی اثر عضویت ایران در این نوع معاهدات بر سه مورد است: اول، میزان همکاری علمی ایران با اعضای هر معاهده، دوم، میزان کل همکاریهای
همانگونه که درحقوق قراردادها امکان استنباط شروط و تعهدات ضمنی برای طرفین قرارداد وجود دارد، در حقوق معاهدات نیز مرجع صالح برای تفسیر با استناد به اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی می تواند شروط و تعهدات ضمنی را از معاهده استنباط نماید، به ویزه که وجود آن شرط یا تعهد ب
جنگ از دیرباز وضعیتی اضطراری محسوب میشده و سبب تجویز برخی افعال نامشروع بوده است. ازجملۀ این افعال، بهکاربردن حیله است که احیاناً بسیار مفید نیز مینماید. گاهی یک حیلۀ جنگی سبب کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی جنگ میشود. عنصر محوری حیله، فریب طرف مقابل و بهاشتباهانداختن او است