هدف از تحقیق حاضر ، بررسی دقیق و مشخص اضطرار در عقود و ایقاعات و مسئولیت مدنی است . همچنین ارائه معیار برای تمیز اضطرار از مفاهیم مشابه و مصادیق مورد تردید راجع به اضطرار است . در نهایت بررسی مسئولیت مضطر در قبال دیگران و بالعکس انجام می شود.
به نام آنکه جان را آفرید.این اثر را به منظور روشن شدن گوشه ای از ابهامات و پاسخ به برخی سوالات در زمینه مسئولیت کیفری و مدنی شخص مضطرآغاز می کنیم. این پایان نامه ازآن جهت مهم است که موضوع فوق یکی از اموری است که وارد بر اصل برائت می شود که ما قصد داریم پیرامون آن بحث کرده و مطالب
امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسئولیت مدنی یکی از رشته های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می باشد. در این رابطه دعاوی مسئولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسئولیت مدنی درحالی مطرح می شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسئولیت مدنی و نحوه
هر عمل حقوقی ، خصوصا درتعهدات و قراردادها، دارای یک انگیزه و محرک درونی است که در حقوق ایران جهت نامیده شده است . موضوع جهت در نظامهای مختلف حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که ما به دلیل نزدیکی حقوق ایران با حقوق اسلام و فرانسه به بررسی این حقوقها نیز پرداخته ایم، و در تمامی آنها ب
در قانون جزا مطرح شده است ولی به خاطر اهمیتی که این مسئله در حقوق افغانستان دارد قانونگذار در قانون مدنی خود عنوان جداگانه ای را تحت بیمه ضد حریق جای داده است فلذا در بخشی از مواد هر دو حقوق کشورهای ایران و افغانستان جبران خسارت مدنی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و یکسان می
گسترش روابط انسان ها، دامنه مسئولیت را وسعت می بخشد و مسئولیت ها جز در عالم حقوق معنای مادی پیدا نمی کند. بدیهی است پیچیدگی و ظرافت هایی که در هر زمان دامنگیر دانش حقوق می گردد در قلمرو مسئولیت ها نیز وارد می شود. یکی از این نوع مسئولیت ها، مسئولیت مدنی است که در یک تعریف کلی لزو
در حقوق مسئولیت مدنی در بسیاری از موارد چند سبب در بروز یک حادثه دخالت می کنند و تشخیص این که مسئولیت هر کدام تا چه میزان است، دشوار می باشد. هنگامی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شود، تسهیم مسئولیت با دشواری بیشتری رو به رو می شود. تقصیر زیان دیده به دو صورت وظیفه کاهش خسارت و تقص
یکی از تحولات حقوق مسئولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسئولیت هاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسئولیت مدنی در زمان های گذشته جمعی بوده و نتیجۀ فعل زیان بار بر همه قبیله و خانوادۀ فاعل آن فعل تحمیل می شده است. سپس با رشد تمدن ها وبا ظهور اصل شخصی بودن، مسئولیت مدنی جنبۀ شخصی به خود گ
یکی از تحولات حقوق مسئولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسئولیت‌هاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسئولیت مدنی در زمان‌های گذشته جمعی بوده و نتیجۀ فعل زیان‌بار بر همه قبیله و خانوادۀ فاعل آن فعل تحمیل می‌شده است. سپس با رشد تمدن‌ها وبا ظهور اصل شخصی بودن، مسئولیت مدنی جنبۀ شخصی به خود گ
اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به‌واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به‌عنوان نمونۀ بارز، قانونگذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ما
اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به عنوان نمونۀ بارز، قانون گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ما
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌ه
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بی