تحولات نظام کیفری ایران پس از انقلاب در پرتو یافته های جرم شناسی
چکیده
به دنبال تغییر رژیم سیاسی و جایگزینی حکومت جهموری اسلامی به جای نظام سلطنتی مشروطه ، صرف نظر از تغییرات ساختاری در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... سیستم تقنینی - قضایی کشور از این تحولات بدور نبوده و با روی کار آمدن حکومت مذهبی ، پایه و اساس اعتقادات و تفکرات و تمام سعی شان بر تدوین قوانین شرعی اسلامی و حذف و طرد قوانین عرفی - که از حقوق تطبیقی و اصول و یافته های جرم شناختی مکاتب جرم شناسی چون ، تحققی ، کلاسیک و دفاع اجتماعی نوین و ... تکوین یافته بود- استوار گردید. البته به لحاظ عدم اجرای مبانی اسلامی در طول بیش از ده قرن ، از سوئی ، تحول و پیشرفت جوامع ، از سوی دگر ، موجب شده بود که مبانی شرعی و اسلامی نتواند جوابگوی کلیه جرائم پیچیده و سایر معضلات جامعه امروزی باشد که این ، یک امر طبیعی بود ، نه ایراد از فقه اسلامی . قانونگذار بعد از انقلاب ، بنا به موارد بیان شده و احساس نوعی واقع گرایی نسبی حقوق و ضرورت نیاز جامعه امروزی ، ناخودآگاه اصولی چند از حقوق عرفی را بدون توجه به منشا و اساس آنها مورد تصویب قرارداد و حتی در تصویب این اصول ، به میل خود و بدون توجه به فلسفه آنها، تغییراتی را صورت داده ، که از آن جمله ، می توان به نهاد آزادی مشروط ، تعلیق ، تخفیف و ... اشاره کرد.