آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد که در دو فصل عمده بررسی خواهد شد . این دو مساله اساسی است که اولا در زمینه آن حقوق مدنی و سیاسی که در اسناد بین المللی حقوق بشر گنجانده شده است ، قوانین ایران چه تضمیناتی را پیش بینی نموده اند و ثانیا نهادهایی که به عنوان ضامن اجرای این حقوق هستند کدام ها هستند که دو فصل عمده این پایان نامه را همین دو مساله اساسی تشکیل می دهد با عناوین تمهیدات قانونی و نهادهای قانونی.
مکاتب حقوقی هر یک به زعم خود امنیت و دادرسی عادلانه را برای افراد جامعه به عنوان بخش مهمی از مجموعه حقوق و آزادی های طبیعی و انسانی برای شهروندان در جامعه به شمار می آورند. مجموعه این حقوق در جای خود متضمن این حق مطالبه از هیأت حاکم اجتماع(قوه حاکم)یا از اجتماع به عبارت صحیح ترجا
امکان جبران خسارت قربانی توسط محاکم مستقل و صالح به مثابه حقی بشری نقش عمده ای در ایفای تعهد دولت نسبت به «تضمین حقوق بشر» در نظام حقوقی هر کشوری دارد. با این وجود همواره ارزیابی و تبدیل خسارات قربانی به منظور تدارک آن دچار چالش های جدی نظری و عملی بوده است. ارزیابی تعهد دولت ها
به لحاظ منطقی حقوق مقدم بر اخلاق است واخلاق طور و پرده ای بالاتر و باطنی تر از حقوق است، اما در عین حال آن دو در یک دور متقابل همدیگر را توسع و یا تضییق می بخشند که از این وجه ارتباطی آنها به «تاثیر متقابل» یاد می شود. در وجه مثبت این تاثیر متقابل وقتی عدالت و آزادیهای حقوقی تحقق
یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و د
چکیده اعتقادوباور به حقوق طبیعی وفطری وبه طور کلی حقوقی که لازمه انسانیت انسان هستند ولایزال وتغییر ناپذیر،دردرون خود این ایده را بارور کرده است که هرگاه دولتها ویا صاحب منصبان حکومتی، قوانینی راوضع نمایند که برخلاف این حقوق باشد ،علیرغم وجود وظیفه اخلاقی اطاعت از قانون در تمام ج
چکیده اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر دربردارنده موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری می باشد که تأکید اصلی آنها بیشتر بر حفظ منافع اشخاص مرتبط با دادرسی کیفری( از قبیل متهم، شاکی و شهود و غیره )است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان انعکاس این موازین در قوانین داخلی اس
بررسی وضعیت زنان نشانگر روند تدریجی توسعه حقوق مدنی و سیاسی آنان در ایران است. با این حال، این توسعه بطور واقعی از دورة قاجاریه و با نهضت تنباکو و بخصوص انقلاب مشروطیت شروع شده و در دوران حکومت پهلوی اوّل و دوم ادامه یافته است. مشارکت زنان ایرانی در فعالیت های سیاسی در طول انقلاب
بررسی وضعیت زنان نشانگر روند تدریجی توسعه حقوق مدنی و سیاسی آنان در ایران است. با این حال، این توسعه بطور واقعی از دورة قاجاریه و با نهضت تنباکو و بخصوص انقلاب مشروطیت شروع شده و در دوران حکومت پهلوی اوّل و دوم ادامه یافته است. مشارکت زنان ایرانی در فعالیت های سیاسی در طول انقلاب
معاهدات حقوق بشری واجد شرط تعلیق، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در حالی که به دولتهای عضو، اجازه داده‌اند تا در وضعیّت‌‌های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی‌‌ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته‌اند که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شو
بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دولتهای عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می‌باشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولتها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود و
زمینه و هدف: زمینه و هدف: احترام به حقوق و آزادیهای انسان از حقوق بنیادین بشر در تمام نظام‌های حقوقی خاصه نظام حقوقی اسلام می‌باشد. لازمه دستیابی به آزادی بیان که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مستلزم تأیی
حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌است و این به رسمیت شناخته شدن اقتضای آن را دارد تا در نظام حقوقی سازوکارهایی برای تحقق آن تعبیه گردد. قانون اساسی ایران تقارن زیادی از جهت شناسایی حقوق سیاسی مندرج در آن با میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی