یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است ، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.
یکی از مسائل مسلم حقوق اسلامی که مورد تصریح قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، مسأله قصاص عضو است. این مسأله در فقه اسلامی، مورد تأیید ادله اربعه (آیات قران، روایات، عقل و اجماع )که منابع اصلی استنباط هستند قرار گرفته است. ولی مسائل مستحدثه در عصر حاضر اجرای این حکم اله
در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر بر
برای تشکیل جرم علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قوانین جزایی و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج، متهم بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. صرف ارتکاب فعل مادی کفایت نمی کند، بلکه به منظور سرزنش وی، او بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. بدین منظور
در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا ترک فعل را می توان به عنوان عنصر مادی جرم قتل محسوب داشت و در صورت امکان با چه شرایطی؟ برای بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، پس از بررسی مصادیق ترک فعل، به تقسیم ترک فعل ها به 3 دسته ترک
ارش جزایی، مالی است که به سبب جنایت بر مادون نفس در مواردی که دیه آن در شرع مشخص نشده، به مجنی علیه پرداخت می شود. از نظر فقهی هیچ جنایتی بدون جبران نمی ماند. پس در جنایت هایی که بر اعضا و منافع وارد می شوند و شارع برای آن ها دیه ای مشخص نکرده است، باید ارش تعیین شود و تعیین ارش
قصاص به‌عنوان یکی از مهمترین مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی‌گناهان، به‌دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می‌شو
برخورداری مرتکب جرم از قوه تعقل مورد تأکید قانون‌گذار است؛ زیرا فرد مجنون یا مختل‌المشاعر را نمی‌توان به‌عنوان مسئول کیفری قلمداد نمود. علی‌رغم اینکه سن بلوغ اماره‌ای بر احراز مسئولیت کیفری افراد قلمداد شده است، لیکن قانون مجازات اسلامی در ماده 91، افراد بالغ دارای سن 15 تا 18 سا
تکنوجنس گرایی به معنای عام کشش جنسی نسبت به ماشین‌ها، روبات‌ها و اندروید ها و در معنی خاص خود فتیشیسم رباتی گرایش جنسی به ربات‌های انسان‌نما و یا گرایش جنسی به افرادی که مانند ربات‌ها عمل می‌کنند گفته می شود.برخی از اخلاقیون؛ ربات‌های جنسی را دارای برخی کارکردهای احترام به آزادی
امروزه یکی از واقعیتهای پزشکی، مسأله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی میشود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسئوولیت کیفری پزشک، مشروعبودن اعمال مذکور میباشد (بند «ج» ماده 158
لوث در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، نهادی استثنایی در نظام ادله اثبات دعوا و مقدمه اجرای قسامه در جنایات علیه نفس و اعضاء است که بر پایه قرائن و امارات معتبر، ظن قوی نوعی نسبت به متهم معین ایجاد می‌کند. با گسترش فناوری‌های نوین و نقش روزافزون ادله الکترونیکی در کشف جرم، این پرس
میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوههای عدالت ترمیمی، فریندی سه‌جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزهدیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل‌وفصل اختلافها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز میشود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجیگری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح