این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است : بخش اول کلیات. بخش دوم با عنوان ارکان تشکیل دهنده جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا بیان شده است. در بخش سوم با عنوان خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، ویژگیهای این جرایم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی با یکدیگر مقایسه شده است و مجازاتهای درنظر گرفته شده در قوانین مجازاتهای عمومی و اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است .
قانونگذار ایران پس از بیان کلیات مربوط به جرایم و مجازات ها در کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در باب اول کتاب دوم قانون مذکور(حدود)، به مباحث حدی پیرامون ارتباط نامشروع جنسی بین زن و مرد (زنا) پرداخته است. امّا مباحث تعزیری پیرامون ارتباطات نامشروع زن و مرد نامحرم (ارتبا
مبحث قتل در فراش از قدیم الیام مطرح بوده و غیر از ایران در حقوق دول غربی و عربی نیز به صور گوناگون مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است . ای حکم که در حال حاضر در ماده 630 از قانون مجازات اسلامی وارد شده پیش از انقلاب اسلامی در ماده 179 از قانون مجازات عمومی مورد اشاره قرار گرفته بو
آنچه که این پژوهش نامه را از دیگر پژوهش نامه های دیگر متمایز می کند این است که همواره نگارنده درصدد احتجاج و اثبات هر آنچه که به عنوان مبنا، مصداق و مجازات فعل حرام در کتب مختلف آمده و گفته شده نبوده است بلکه با نظر نقادی با مسائل برخورد نموده و به تبیین نظرات دیگر ولو خلاف نظر ح
ملاک عمدی بودن در حقوق ایران طی سه بند در ماده 206 قانون مجازات اسلامی بیان شده است . حقوقدانان ملاک مندرج در بند الف این ماده را تحت عنوان قصد صریح و ملاک مندرج در بند "ب " و "ج" را "قصد ضمنی" یا "تبعی" عنوان می کنند. در قصد ضمنی بر خلاف قصد صریح، قصد قتل وجود ندارد. بلکه متهم ب
فصل اول به بیان مبانی قانونی و فقهی محکومیتهای مالی و آثار آن اختصاص دارد. در این فصل به بحث و بررسی در خصوص کلیات امر پرداخته و مشخص گردید که حبس بدهکاران به جهت عدم پرداخت بدهی هم در فقه و هم در قوانین موضوعه مسبوق به سابقه می باشد. فصل دوم تحقیق که اختصاص به اصل موضوع دارد موا
اهمیت و فلسفه تاسیس این ماده چه در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سابق، همین بس که اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 38 و 39) را بخود اختصاص داده و ممنوعیت هرگونه شکنجه را پیش بینی نموده است . بحث در مورد اذیت و آزار متهم برای اخذ اقرار اغلب بر محور دفاع مشروع دور می زن
مبنای قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلامی است و به همین جهت در عمده موارد قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظر مشهور فقها تدوین شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این امر مستثنی نبوده و عمده مطالب آن بر اساس نظر مشهور فقها تدوین و تصویب شده است، اما مشهور
قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازاتهایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حقالناس به شمار میآید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین م
صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله‌ای است که پیش رو دارید. اصولاً‌سقط جنین از بدو بارداری درحقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که
با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 مادهی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود) تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی‌که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، برای مرتکب
این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، ماده 365 قانون مجازات اسلامی جدید را در دو نظریه ذیل نقد و بررسی کرده است: الف) قول مشهور که قانون مجازات جدید بر اساس آن تنظیم شده و حق عفو از قصاص را برای مجنی‌علیه پذیرفته است؛ ب) قول غیرمشهور که ماده 54 قانون مجازات اسلامی سابق بر اساس آن تنظی