پرسشی که این جستار در پی پاسخ به آن می باشد این است که آیا روند رسیدگی سازمان تجارت جهانی قادر بوده است قدمی در راه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی بردارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دید آیا این سازمان در روند رسیدگی خود رویه قضایی ایجاد نموده است یا خیر. به این معنا که دستاوردهای هر یک از ارکان حل و فصل اختلاف سازمان توانسته اند سابقه قضایی برای ارکان آتی و یا نظامهای قضایی دیگر ایجاد نمایند؟
نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم که در آن قرار داریم عصر تکثر نهاد های قضایی بین المللی می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین الملل شاهد گسترش روزافزون تشکیل محاکم بین المللی در عرصه های مختلف زیست جمعی می باشد و کشورها به دلیل هنجارمند تر شدن روز افزون روابط خود در موضوعات
بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین الملل شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» در سال 1947 به تصویب رسید. گات تنها یک موافقت نامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرا
موضوع قواعد قابل اعمال در سیستمهای حل و فصل اختلاف همواره مورد توجه خاص بوده و سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اما در خصوص سازمان تجارت جهانی، این مسئله مطرح گردیده که تا چه اندازه این سازمان، توانایی ارائه قواعد قابل اعمال جهت عملکرد ص
کشورهای در حال توسعه از جایگاه و نقش ویژه ای در ساز و کار حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برخوردار هستند.گرچه در روند رسیدگی این نظام با مشکلاتی نظیر هزینه هنگفت در زمینه های تبلیغاتی و علمی و نیز طرح دعوی در رکن حل و فصل اختلاف چه به عنوان خواهان و خوانده روبرو می شوند.کشوره
رسالهی حاضر به بررسی «نقش دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در توسعهی حقوق بین الملل کیفری» پرداخته است. یکی از وحشیانه ترین فجایع قرن بیستم، فجایع ارتکابی در حوزهی بالکان بود. در این قرن بشریت شاهد تاریک ترین صفحات تاریخ زندگی خود بود، صفحاتی که با خون و دود ناشی از سوختن
چکیده نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل به کوشش نوید مسعودی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی این سازمان می باشد که در 1- الف)، و 22 منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است. ابتدا آنکه در ماده 7 ) 13 ،( راستای مواد 7 (بند 2 ا
پیدایش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به‌عنوان یکی از ارکان یک سازمان بین‌المللی در زمینه فیصله اختلافات بین‌المللی در حوزه تجاری یک تحول و پدیده نوین در حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد. این تحول حاصل یک فرایند تکاملی است که از جهات مختلفی ساختار و بدنه نظام حقوق بین‌الملل و برخی
زمینه و هدف: تفاوت درک کشورها از حقوق مالکیت معنوی، بروز اختلافات در رکن حل و فصل اختلافات این سازمان و ابهامات در برداشت از مواد موافقت‌نامه تریپس لزوم تبیین معیارهای تفسیر در حقوق مالکیت معنوی را مطرح می‌کند. در واقع بهره‌مندی از ساختاری انسجام یافته و شیوه‌های کاری کارآمد، جام
دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بین‌المللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارن
چکیده تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این
چکیده تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم‌گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سا
چکیده تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سا