از آن جا بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی جدی و نگران کننده است ، در جامعه ما که 46درصد آن را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از اولویت برخوردار است .
بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد و به عبارت اُخری، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام د
موضوع حقوق کیفری و به ویژه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل مهم در نظام کیفری کشور ما تلقی می شود که همواره مورد توجه بوده و دستخوش تغییرات فراوانی شده است. مطالعه قوانین و مقررات سابق در این زمینه حاکی از یک دیدگاه سنتی و فقدان سیاست جنایی سنجیده و کارآمد می با
حرفه ی پزشکی به عنوان یکی از مشاغل مهم، از دیرباز ارج و منزلتی فراوان دارد. حتّی در میان باستانی ترین اقوام، علم طب چندان محترم و گرامی بوده که برای انتظام بخشیدن به آن، قوانین و نظاماتی وضع شده بود. این منزلت و اعتبار شغلی باعث می شد که پزشکی به صورت حرفه ای مقدّس جلوه گر نموده
اقتضائات دوران طفولیت ایجاب می کند که مسئولیت کیفری اطفال متمایز از بزرگسالان باشد و به تناسب شرایط و روحیات آنان سازماندهی شود. هر چند این نکته در قانون مجازات عمومی1304و قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار1338مورد توجه قرار گرفته بود امّا رفته رفته به فراموشی سپرده شد.
در تمامی موارد تحقق مسئولیت کیفری عاریتی وجود برخی شاخص ها الزامی است به طوری که می توان گفت آنچه تحت عنوان مسئولیت کیفری عاریتی مطرح است در قالب یک ساختار عمومی قابلیت بررسی دارد. موضوع این تحقیق یررسی ابعاد مختلف مسئولیت کیفری عاریتی است و هدف از تحقیق، شناخت تئوری مسئولیت کیفر
افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانۀ عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در
با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک‌سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه‌های خانواده‌محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کی
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت های
قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن ب
عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موردپذیرش قرارگرفته است، اما بااین‌حال در بعضی از موارد ارتکاب افعال و رفتارهای مجرمانه از سوی آنها مساوی است با اعمال مجازات علیه آنها ،که همین مسئله منافی فقدان مسئولیت کیفری این اشخاص است. قانون مجازات اسلام