معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه
چکیده
انسانها را نمی توان از دخالت در دارایی و اموال خود محروم ساخت و افراد از این جهت آزاد هستند اما این آزادی قراردادی تا جایی تحمل پذیر است که آلوده به نیرنگ نشود و حیله ای را به همراه نداشته باشد. اصطلاح معامله در عنوان معامله به قصد فرار از دین اعمال حقوقی مالی اعم از معوض و غیرمعوض را در بر می گیرد و شامل عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) هم می شود اما تعهدات خارج از قرارداد را در بر نمی گیرد. جهت نامشروع را به عنوان بهترین مبنا برای عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین می توان پذیرفت اما عدم مشروعیت آن در معامله به قصد فرار از دین، چون دائر مدار ضرر دائن می باشد و جنبه خصوصی در آن بسیار قوی است قانونگذار هم با درنظر گرفتن مصالح و منافع و حقوق طلبکاران این نوع معامله ها را غیرنافذ اعلام کرده و مشمول حکم ماده 217ق.م ندانسته است . معامله صوری به دلیل عدم وجود قصد در آن باطل اما معامله به قصد فرار از دین که در آن قصد جدی برای معامله وجود دارد با آن یکی نیست بلکه رابطه این دو عموم و خصوص من وجه می باشد در حقوق فرانسه هم دو دعوی action paulienne و simulation با هم متفاوتند و یکسان نمی باشند. در حقوق فرانسه هم دعوی پلین موجب بطلان معامله نیست و این دعوی غیرقابل استناد بودن معامله مدیون را در حدود طلب بستانکاران بیان میکند و نسبت به طلبکارانی که دعوی مربوط به پل را اقامه نکرده اند معتبر و قابل استناد است در صورتی که در حقوق ایران اینگونه نیست. در رابطه با ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین باید گفت که قانونگذار معامله جدی به قصد فرار از دین را پذیرفته است و موادی که اشاره به عدم نفوذ یا بطلان دارند در مورد خاص به کار می روند و نمی توان آنها را به سایر موارد تعمیم داد اما شایسته است ماده 218 سابق ق.م از سوی قانونگذار احیا و معامله به قصد فرار از دین بطول مطلق غیرنافذ شناخته شود زیرا اگر باب حیله و تقلب و انگیزه نامشروع باز شود و قانونگذار هم آن را بپذیرد بنیان اخلاقی ، اجتماع و اعتماد متقابل به خطر افتاده و از بین می رود و روابط اجتماعی و اقتصادی دچار دشواریهای خاص خود می گردد زیرا که ماده 218 اصلاحی قانون مدنی و 218 مکرر از دشواریهایی که حذف ماده 218 سابق ق.م بوجود آورده بود نه تنها نکاسته بلکه بر دشواریها و ابهامات این نوع معاملات افزوده است .